أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها أمرت العاملين في مستودعات الوقود التابعة لمجموعة «إيسو-إكسون موبيل» بالعودة إلى العمل، بعد تعرضها لانتقادات جراء إضراب تسبب بنقص في ثلث محطات المحروقات في البلاد.
من شمال إلى جنوب فرنسا، يتكرر المشهد نفسه: محطات وقود مغلقة، طوابير، ارتفاع الأسعار وانخفاض معنويات سائقي السيارات.
لدى «إيسو-إكسون موبيل»، أبرم اتفاق على الأجور الاثنين مع نقابيتين تشكلان الغالبية على مستوى المجموعة، لكن ليس في مصافي التكرير.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن «طلبت من المسؤولين المحليين أن يصدروا بموجب القانون تدبير استدعاء العاملين الأساسيين لعمل المستودعات في هذه الشركة».
وأكدت «الحوار مع العاملين يقوم على التقدم عندما يحصل اتفاق مع الغالبية».
في تعليق على الوضع في المجموعة النفطية الأخرى التي يطالها الإضراب «توتال إنيرجي»، حثت رئيسة الحكومة الفرنسية الإدارة والنقابات إلى الانخراط في مفاوضات بشان الأجور مهددة باللجوء إلى التدبير نفسه «لحلحلة الوضع».
وأكدت بورن «لدى توتال، دعت النقابات الإصلاحية إلى بدء مفاوضات. وأيدت الإدارة ذلك. آمل أن تغتنم النقابات الأخرى، التي لها قوة تمثيلية، هذه اليد الممدودة لأن الحوار يؤدي دائماً إلى نتائج أكثر من النزاع».
وصوّت الموظّفون في هذه المجموعة الاثنين ب«غالبية كبيرة على مواصلة الإضراب»، حسبما أعلن إيريك سيليني من الاتحاد العمالي العام. يتعلّق الأمر خصوصاً بمصفاة التكرير في نورماندي في شمال غرب فرنسا ومستودعات الوقود في فلاندر في الشمال و«مصفاة التكرير الحيوية» في لا ميد في جنوب البلاد.
وتسلّط النقابات الضوء على الأرباح الكبيرة التي حققتها مجموعات النفط، إذ تستفيد من ارتفاع الأسعار. وحصدت «توتال إنيرجي» أرباحاً قدرها 10.6 مليارات دولار في النصف الأول من العام.