شن قراصنة هجوماً واسع النطاق على مواقع إلكترونية خاصة بالرئيس والحكومة والوزارات المهمة والمحكمة الدستورية في بلغاريا. وفقاً للمعلومات الرسمية، أدى الهجوم إلى حظر أو إبطاء الوصول إلى المواقع التي تعرضت له. وقال المدعي العام إيفان جيشيف «هذا هجوم على الدولة البلغارية، وهذه مشكلة خطيرة». وأضاف جيشيف أن بلغاريا، باعتبارها جزءاً من الأسرة الأوروبية، تدافع عن القيم الأوروبية. لذلك، من «الطبيعي» أن يكون لذلك عواقب. وفقاً للمعلومات المتوافرة، لم يتأثر أي محتوى أو بيانات شخصية بهجمات القراصنة على المؤسسات البلغارية. وقالت وزارة شؤون إدارة وتأمين الفضاء الإلكتروني في العاصمة صوفيا إن الهجمات تم التعامل معها.