برلين وكالات)
أعلن المدّعون الفدراليون الألمان، أمس، القيام بعمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقال 25 شخصاً من أفراد «مجموعة إرهابية» من اليمين المتطرف يشتبه بتخطيطها لشن هجوم على المؤسسات الدستورية في البلاد، وخصوصاً البرلمان.
وأسفرت العملية عن اعتقال 25 شخصاً في جميع أنحاء البلاد. وأعلن المدعون في بيان أنّه يُشتبه خصوصاً في أنّ هؤلاء «قاموا باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة».
ويواجه المتهمون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة، وفق الوكالة الألمانية، التي أشارت إلى أن المتهمين أسسوا -نهاية نوفمبر 2021- تنظيماً إرهابياً لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها.
من جهته، قال وزير العدل ماركو بوشمان في تغريدة عبر تويتر «نشك في أنه تمّ التخطيط لهجوم مسلّح على الهيئات الدستورية»، مشيراً إلى «عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب».
وشارك أكثر من ثلاثة آلاف عنصر بينهم وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب في العمليات التي نُفذت في ساعة مبكرة صباح أمس قاموا خلالها بتفتيش أكثر من 130 عقاراً، في ما وصفته وسائل إعلام ألمانية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد.
إلى جانب الاعتقالات، استهدف التحقيق 27 شخصاً آخر يشتبه في انتمائهم لخلية إجرامية، وفقاً للنيابة، وأوقف اثنان من المعتقلين الـ25 في النمسا وإيطاليا.
يُتهم المعتقلون بتشكيل «مجموعة إرهابية بنهاية نوفمبر 2021 على أبعد تقدير، كانت قد حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل من دولة خاصة بها»، وهو مخطط لا يمكن تحقيقه «إلا عبر استخدام الوسائل العسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة»، وفقاً للبيان الصادر عن النيابة في كارلسروه المكلّفة القضايا المتعلّقة بأمن الدولة.
وقال المدعون إنّ «المتهمين يجمعهم رفض عميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الحر والديمقراطي لجمهورية ألمانيا الفدرالية، والذي غذى لديهم مع مرور الوقت قراراً في القضاء عليها (مؤسسات الدولة) عبر العنف والشروع في أعمال تحضيرية ملموسة لهذا الغرض». وصنّفت السلطات الألمانية في السنوات الأخيرة عنف اليمين المتطرف باعتباره من التهديدات الأولى للنظام العام، قبل الخطر الإرهابي.
وتم خصوصاً استهداف حركة ألمانية معروفة باسم «رايخسبرغر» (مواطنو الرايخ)، يشترك أعضاؤها في رفض نظام الدولة، ولا يعترفون بمؤسساتها ولا يطيعون الشرطة، كما أنهم لا يدفعون الضرائب.
وكانت هذه الشبكة «مدركة أنه سيكون هناك أيضاً وفيات» في خطتها للقضاء على النظام الديمقراطي، غير أنّ «هذه خطوة وسيطة تعتبر ضرورية» لتحقيق «تغيير النظام».
وأشار المدعون إلى أنهم حدّدوا تنظيماً منظّماً وهرَمياً للغاية يتألّف من «هيئة مركزية» و«ذراع عسكرية» مسؤولة عن شراء معدّات لتدريب المجنّدين على الأسلحة، وأيضاً من لجان «عدل» و«شؤون خارجية» و«صحة». كما أنّ هناك جنوداً سابقين بين مناصري هذا التنظيم.