جنيف (وكالات)
قررت سويسرا، أمس، تخفيف عقوباتها على سوريا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية خصوصاً لمتضرري زلزال السادس من فبراير المدمر، بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويمكن للمنظمات الإنسانية التي تتلقى أموالاً من الاتحاد السويسري لأنشطتها على الأراضي السورية، أن تحصل على إعفاءات من العقوبات لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المدنيين السوريين.
وأوضحت الحكومة السويسرية أمس، في بيان، أنها قررت توسيع «الاستثناءات الإنسانية من أجل تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، ولا سيما الاستجابة الإنسانية لزلزال السادس من فبراير 2023»، من دون تحديد مدة الإجراء.
في غضون ذلك، صارت سويسرا تسمح «بالتوريد، المباشر وغير المباشر، للأصول والموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات والشركات الخاضعة للعقوبات من الجهات الفاعلة الإنسانية التي تحصل على أموال من الاتحاد».
أما بالنسبة «للجهات الفاعلة الإنسانية» التي لا تتلقى مساهمات من الاتحاد السويسري، فقد تم وضع مخطط لمنحها تصاريح استثنائية لتوفير الموارد الاقتصادية للأشخاص والشركات والكيانات الخاضعة للعقوبات «طالما تطلب تنفيذ الأنشطة الإنسانية أو توفير المساعدات للمدنيين في سوريا». وارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى نحو 6000 قتيل في سوريا في ظل أزمة داخلية منذ عام 2011 أدت إلى نزوح ملايين السوريين ودمرت البنية التحتية.