اقترح رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا، وهي "الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل"، اللجوء إلى الوساطة لحل النزاع المتعلق برفع سن التقاعد، وذلك في مقابلة أجراها مع محطة "فرانس إنتر".
وقال لوران بيرجر، رئيس الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل، إن الإصلاح الذي دفع به الرئيس إيمانويل ماكرون، عبر البرلمان لرفع سن التقاعد على مراحل، إلى 64 بدلا من 62عاما، يجب أن يتم تعليقه لبضعة أسابيع من أجل تسهيل المناقشات بين الوسطاء.
وجاءت تصريحات بيرجر في ظل استمرار الإضرابات والمظاهرات في أنحاء فرنسا، حيث أشار إلى أن ماكرون دعا النقابات إلى محادثات بشأن قضايا العمل، وقال إن هذا لن يكون منطقيا إلا إذا تم تعليق إصلاحات قانون التقاعد، بصورة مؤقتة، وإدراج القضية ضمن المناقشات.
ودعت النقابات إلى تجديد الاحتجاجات اليوم الثلاثاء، مع توقع السلطات مشاركة ما يتراوح بين 650 ألفا و900 ألف شخص في أكثر من 200 مسيرة.
وألقت أعمال العنف والاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، بظلالها على الاحتجاجات. ومن جانبه، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين، نشر 13 ألف شرطي اليوم الثلاثاء، مع عدم وجود مؤشرات إلى أن الحكومة برئاسة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، مستعدة لتقديم تنازلات.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.