ردت فرنسا على قرار السلطات العسكرية في النيجر طرد سفيرها في نيامي، أمس الجمعة.
ورفضت باريس قرار الطرد، معتبرةً أن «الانقلابيين ليست لهم أهلية» لتقديم مثل هذا الطلب.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريحات صحفية، إن «فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين»، مضيفة أن «الانقلابيين ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية».
وأضافت الوزارة: «نقوم باستمرار بتقييم الظروف الأمنية والتشغيلية لسفارتنا».
كان المجلس العسكري، الذي تولى السلطة في 26 يوليو الماضي في نيامي، قد أعلن في وقت سابق أنه يمهل السفير سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة أراضي النيجر، بحجة أنه رفض «الاستجابة لدعوة (...) لإجراء مقابلة» مع سلطات البلاد أمس الجمعة.
كما برر المجلس العسكري الطلب بصدور «تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر».
ومنذ الانقلاب، تعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس محمد بازوم المحتجز حالياً في القصر الرئاسي.
وسبق أن رفضت فرنسا في مطلع أغسطس إعلان الانقلابيين إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية.
تنشر فرنسا 1500 عسكري في النيجر للمساعدة في مكافحة الجماعات الإرهابية التي تنشط منذ سنوات في هذا البلد وفي منطقة الساحل الأفريقي.