عبدالله أبو ضيف (بروكسل، القاهرة)
قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إيفا هرنسيروفا، إن العمل الإنساني بات يواجه تحديات غير مسبوقة، منها اتساع فجوة التمويل، وارتفاع حجم الاحتياجات الإنسانية على مستوى العالم، وصعوبة تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض الحالات.
وأضافت هرنسيروفا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال توسيع قاعدة المانحين، والدعوة إلى احترام المبادئ الإنسانية، وربط المساعدات الطارئة بجهود التنمية وبناء السلام لمعالجة جذور الأزمات بشكل شامل.
وشددت على ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تضمن وصول المساعدات للفئات المتضررة في مناطق الأزمات، لا سيما في البيئات الأمنية المعقدة، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لتمويل التعليم في حالات الطوارئ، لضمان استمرارية تعليم الأطفال المتأثرين بالأزمات، وبالأخص في مناطق النزاعات والأزمات الممتدة، ويعتمد في ذلك على استجابات متكاملة تجمع بين تلبية الاحتياجات العاجلة ووضع أسس لحلول طويلة الأمد.
وذكرت المسؤولة الأوروبية، إن هناك تعاوناً وثيقاً مع مؤسسات إنسانية، وشراكات استراتيجية مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى جانب برامج تهدف إلى تعزيز قدرات المجتمعات المتأثرة بالكوارث وتغير المناخ، وتشمل هذه البرامج مجالات عدة، مثل الاستعداد للكوارث، والاستجابة للأوبئة، وإدارة المخاطر في عدد من الدول.
وأشارت إلى أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مثل جائحة «كوفيد 19» وتفاقم آثار تغير المناخ، قام الاتحاد الأوروبي بتحديث استراتيجيته الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر ضعفاً، وشملت التحديثات توسيع الموارد المالية، ودعم الشركاء الإنسانيين، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، إلى جانب تقليل الاعتماد على المساعدات الطارئة عبر مبادرة «فريق أوروبا» التي تدمج جهود الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية.
وتُنفذ المساعدات الأوروبية بالشراكة مع نحو 200 جهة من منظمات دولية ومحلية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة، لضمان سرعة وكفاءة تنفيذ العمليات، وتُدار هذه الشراكات وفق أطر تنظيمية واضحة تحدد الأهداف وآليات التعاون.