الضفة الغربية (الاتحاد)
وصفت السلطة الفلسطينية، أمس، تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأنه تصعيد خطير يقوض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض.
ودعا مشروع القانون، الذي أقره الكنيست بأغلبية 71 صوتاً مقابل معارضة 13 عضواً، إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـتحقيق الأمن القومي. ولا يحمل مشروع القانون صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: «لا تترتب على اقتراحات جدول الأعمال أي آثار عملية، ولن تؤثر على الوضع القانوني للضفة الغربية». وينظر إلى هذا التحرك كتصعيد يهدد فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
وفي رد على هذه الخطوة، قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ إن «مطالبة الكنيست الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تمثل ليس فقط اعتداء مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي».
وأضاف أن «هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية».
ودعا الشيخ، المجتمع الدولي إلى «الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات، ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة». كما دعا دول العالم إلى «الاعتراف بدولة فلسطين، وإدانة وشجب هذا القرار».
ميدانياً، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إن طفلاً فلسطينياً قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهو الثاني الذي يلقى حتفه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة ثانية في بلدة عرابة.
وقال الهلال في بيان «طواقمنا تتعامل مع إصابة طفل، يبلغ من العمر 15 عاماً، بالرصاص الحي في الفخذ من بلدة عرابة قرب جنين، وجارٍ نقله للمستشفى».
وكانت وزارة الصحة ذكرت الليلة الماضية أن فتى آخر قتل في بلدة قباطية وجرى تشييع جثمانه اليوم.