البرتغال.. المحكمة العليا ترفض أجزاء من قانون الهجرة

رفضت المحكمة الدستورية البرتغالية، اليوم الجمعة، بعض بنود قانون الهجرة الذي أقرته الحكومة، مما اضطرها لإعادة صياغته وعرضه للتصويت عليه من جديد.
كان الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا قد طلب حكما من المحكمة العليا في البلاد، التي اعترضت تحديدًا على مواد تنظم لمّ شمل الأسرة، حسبما صرح رئيس المحكمة، خوسيه جواو أبرانتيس، للصحفيين.
وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، المنتمي ليمين الوسط، مساء أمس الخميس، قبل صدور حكم المحكمة "لن نتخلى عن هدفنا، حتى لو اضطررنا إلى إعادة صياغة القانون".
وأضاف: "إذا لم يكن أحد الأحكام متوافقًا تمامًا مع المبادئ الدستورية، فستحترم الأغلبية هذا القرار وستجد حلًا قانونيًا".
كما يقيد مشروع القانون منح تأشيرات الباحثين عن عمل للعمال ذوي المؤهلات العالية، ويزيل المعاملة التفضيلية لمواطني المستعمرات السابقة، مثل البرازيل.
في العام الماضي، ألغت الحكومة القواعد التي تسمح للمهاجرين غير المسجلين بتسوية أوضاعهم إذا أثبتوا أنهم عملوا لمدة عام على الأقل وساهموا في نظام الضمان الاجتماعي الحكومي.
في نهاية عام 2024، تجاوز عدد الأجانب المقيمين في البرتغال 1.5 مليون، أي حوالي 15% من إجمالي السكان، وحوالي أربعة أضعاف عددهم في عام 2017.