بريطانيا تعلق مؤقتا لم شمل عائلات اللاجئين

أعلنت المملكة المتحدة، يوم الاثنين، تعليقها مؤقتًا لطلبات لم شمل العائلات الجديدة للاجئين الموجودين على أراضيها، ضمن تشديد سياستها المتعلقة باللجوء.
وذكرت حكومة حزب العمال، التي تواجه أعدادًا قياسية من المهاجرين القادمين على متن قوارب صغيرة، أنها تخطط لإعادة أول دفعة من المهاجرين إلى فرنسا "في وقت لاحق من هذا الشهر"، وفقًا للمعاهدة الموقعة هذا الصيف مع باريس.
وأوضحت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، أمام البرلمان أنها ستقدم إصلاحات لنظام لم شمل العائلات قبل نهاية العام، قائلة: "في الأثناء، علينا معالجة الضغوط الفورية على السلطات المحلية والمخاطر التي تشكلها العصابات الإجرامية التي تستغل لم شمل الأسر لتشجيع المزيد من الأفراد على خوض رحلات خطيرة"، وأعلنت عن "قواعد جديدة لتعليق الطلبات الجديدة موقتًا" من أسر اللاجئين.
ووفقًا لوزارة الداخلية، تم منح 21 ألف تأشيرة لم شمل لأفراد عائلات لاجئين بين يونيو 2024 ويونيو 2025، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ورأى المجلس البريطاني للاجئين أن هذه الخطوة قد تدفع "المزيد من اليائسين إلى الاستعانة بمهربين". وقال إنفر سولومون، رئيس المجلس: "حتى الآن، كان لم الشمل أحد السبل الآمنة والقانونية الوحيدة للاجئين الفارين من الحرب والاضطهاد لجلب زوجاتهم وأطفالهم".
قدّم أكثر من 111 ألف شخص طلبات لجوء في المملكة المتحدة بين يونيو 2024 ويونيو 2025، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001، وفقًا لأحدث أرقام وزارة الداخلية، بينما وصل أكثر من 50 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة عبر المانش منذ تولي كير ستارمر رئاسة الوزراء في يوليو 2024.
وأشارت وزيرة الداخلية إلى المعاهدة الموقعة في أغسطس مع باريس، والتي تنص على إعادة المهاجرين الوافدين في قوارب صغيرة إلى فرنسا مقابل استقبال المملكة المتحدة عددًا مماثلًا من المهاجرين من فرنسا. وأضافت أنه تم احتجاز أول دفعة من المهاجرين مطلع أغسطس عند وصولهم إلى دوفر بموجب هذه الاتفاقية، متوقعة أن تبدأ أولى عمليات الإعادة في وقت لاحق من الشهر نفسه.
كما أوضحت أن الجانب البريطاني يراجع حاليًا أول طلبات المهاجرين الموجودين في فرنسا والراغبين في الانتقال إلى المملكة المتحدة، مع تطبيق "تدقيق أمني صارم".