ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة والمكسيك أطلقتا مبادرة ثنائية جديدة تهدف إلى منع تدفق الأسلحة النارية بشكل غير مشروع عبر حدودهما المشتركة.
جاء الإعلان في مستهل اجتماع مجموعة التنفيذ الأمني بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتي تشكلت في وقت سابق من هذا الشهر خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى المكسيك لتعزيز العمل المشترك في مواجهة الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة.
وقالت الوزارة إنه، في إطار المبادرة الجديدة، ستوسع المكسيك نطاق استخدام أدوات التعقب الأميركية مثل تقنيتي التتبع الإلكتروني والتصوير الباليستي لتشمل جميع الولايات البالغ عددها 32، بينما سيزيد البلدان من التحقيقات المشتركة والملاحقات القضائية وتبادل المعلومات المخابراتية.
تدعو المبادرة أيضا إلى تعزيز التحقيقات الثنائية وإجراء المزيد من الملاحقات القضائية وتكثيف عمليات التفتيش في الولايات المتحدة لوقف تهريب الأسلحة المتجهة جنوبا، وهو عامل رئيسي في تمكين عنف العصابات في المكسيك.
وقال رونالد جونسون السفير الأميركي لدى المكسيك، عبر منصات التواصل الاجتماعي "لأول مرة، تنفذ الولايات المتحدة والمكسيك عمليات تفتيش مشتركة وتتبادلان المعلومات مباشرة وتوسعان نطاق التحقيقات لوقف الأسلحة التي تساعد العصابات. التعاون تاريخي لحماية كلا البلدين".