بيروت (الاتحاد)
تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية التي بدأت خلال الأشهر الماضية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها أمس، إنها «قدمت الشكوى بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك برسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة طالبت فيها بإصدار هذه الشكوى كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة».
و«تضمنت الشكوى ثلاثة جداول مفصلة تفند الخروقات بصورة يومية خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 وبلغ مجموعها 2036 خرقاً ينتهك فيها الجيش الإسرائيلي قرار مجلس الأمن رقم 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024»، وفق البيان. ودعت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن إلى «إلزام إسرائيل بتنفيذ أحكام القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية وسحب قواته من النقاط الخمس التي لا يزال يسيطر عليها في لبنان والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً».
وطالبت كذلك بـ«وضع حد لانتهاكاته وخروقاته المتكررة للسيادة اللبنانية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين ووقف تهديداته لوحدة أراضي لبنان واستقلاله السياسي واستهدافاته لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)».
وأشارت الخارجية اللبنانية إلى أن الجيش اللبناني نجح بالمرحلة الأولى في بسط سلطة الدولة بالكامل على منطقة جنوب الليطاني باستثناء النقاط التي لا تزال محتلة.