أعلنت بلجيكا، التي تعاني اكتظاظًا مزمنًا في سجونها، عزمها بدء مباحثات مع السلطات الإستونية لبحث إمكانية استئجار مساحات سجنية في هذا البلد الواقع في منطقة البلطيق، بهدف نقل معتقلين أجانب يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية.
وقال وزيرا العدل واللجوء البلجيكيان، يوم الاثنين، إنهما سيزوران العاصمة الإستونية تالين لمدة يومين لمناقشة أوجه هذا التعاون المحتمل، على أن يلتقيا وزيرة العدل والشؤون الرقمية في إستونيا، إضافة إلى زيارة أحد السجون في تالين.
وبعد كوسوفو وألبانيا، تُعدّ إستونيا ثالث دولة تعتزم الحكومة البلجيكية، برئاسة المحافظ بارت دي ويفر، التعاون معها في إطار خططها للتخفيف من أعداد المعتقلين الأجانب في سجونها.
وأوضح بيان مشترك لوزيري العدل واللجوء أن نحو ثلث السجناء، البالغ عددهم قرابة 13 ألفًا، «لا يحق لهم الإقامة في بلجيكا»، مشيرًا إلى أن الحكومة «تسعى إلى دراسة جميع الخيارات الممكنة لتخفيف الضغط عن النظام السجني وتعزيز أمن المواطنين».
وأضاف البيان أن أحد هذه الخيارات يتمثل في «استئجار أو بناء سجن خارج الأراضي البلجيكية».
وبحسب إدارة السجون، تضم بلجيكا حاليًا 13 ألفًا و501 سجين، في حين لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للسجون 11 ألفًا و49 مكانًا. وتندد نقابات حراس السجون منذ أشهر بهذا الوضع، لا سيما في ظل اضطرار نحو 600 سجين إلى النوم على الأرض.