حذرت دولة الكويت بشدة اليوم من استمرار العدوان الإيراني السافر والغاشم مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولاً أمام هذا النهج الذي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية ويهدد بانفجار شامل في المنطقة.
وطالب السفير ناصر الهين المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في كلمة خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت بطلب من المجموعة الخليجية ودولة الكويت بثتها وكالة الأنباء الكويتية.. المجتمع الدولي بوقفة حازمة تنهي هذا العدوان الذي لا يراعي حرمة ولا قانوناً لصون السلم المجتمعي والإقليمي من مخاطر الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه.
وقال إن الانتهاكات الإيرانية بلغت حداً من الجسامة لا يستقيم معه الصمت حيث أصبح المشهد الإقليمي واقعاً كارثياً جراء الإمعان في خرق كافة المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد أن ما تشهده المنطقة اليوم من نهج عدواني مستمر يضرب عرض الحائط بكل الجهود والمبادرات التي بذلتها دولة الكويت ودول المنطقة على مدار سنوات طوال لإرساء مبادئ حسن الجوار وبناء الثقة كما يمثل تهديداً وجودياً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين على حد سواء.
وقال، إن الانتهاكات الإيرانية بلغت حداً من الجسامة لا يستقيم معه الصمت حيث أصبح المشهد الإقليمي واقعاً كارثياً جراء الإمعان في خرق كافة المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد أن ما تشهده المنطقة اليوم من نهج عدواني مستمر يضرب عرض الحائط بكل الجهود والمبادرات التي بذلتها الكويت ودول المنطقة على مدار سنوات طوال لإرساء مبادئ حسن الجوار وبناء الثقة كما يمثل تهديداً وجودياً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين على حد سواء.
وأشار إلى الهجمات التي استهدفت مصافي النفط وحقول الغاز والبنى التحتية الحيوية والتي كان آخرها استهداف مطار الكويت الدولي اليوم، مؤكداً أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت الاقتصادية والممرات المائية الدولية تمثل عدواناً اقتصادياً ممنهجاً يهدف إلى شل مقدرات الشعوب وتعطيل مسارات التنمية.
وأكد ان هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت الاقتصادية والممرات المائية الدولية تمثل عدوانا اقتصاديا ممنهجاً يهدف إلى شل مقدرات الشعوب وتعطيل مسارات التنمية.
وأضاف أن تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز يعد خرقاً صريحاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واعتداء سافراً على الأمن الغذائي والدوائي العالمي وهو ما يتنافى مع المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد تمسك دولة الكويت بحقها المشروع والسيادي الأصيل وحق دول الجوار في الدفاع عن نفسها وعن سلامة مواطنيها ومقدراتها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن مشروع القرار المقدم من المجموعة الخليجية بخصوص الاعتداءات الإيرانية اليوم يعد الحد الأدنى من المطالبات المشروعة لدول المنطقة جراء تلك الهجمات الإجرامية السافرة على دولة الكويت داعياً الدول الأعضاء لدعم هذا القرار.