جنيف (الاتحاد)
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، أن الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في الشرق الأوسط من شأنها أن ترقى إلى جرائم حرب إذا كانت متعمدة في ظل تصاعد النزاع بالمنطقة واتساع نطاقه، مطالباً بالإيقاف الفوري لتلك الاعتداءات.
وأعرب تورك أمام مجلس حقوق الإنسان، عن مخاوفه إزاء الانتهاكات للقانون الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين أو بنيتهم التحتية، كما يمنع الهجمات على الأهداف العسكرية إذا كان الضرر الواقع على المدنيين غير متناسب.
وحذر من تصاعد النزاع بشكل خطير داخل المنطقة وخارجها، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الحرب، واصفاً الوضع بأنه «بالغ الخطورة وغير قابل للتنبؤ، حيث أدى إلى حالة من الفوضى أثرت على البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات والأردن، إضافة إلى دول أخرى».