أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، أن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور ستكون كبيرة، موضحا أنها ستتجاوز نسبة التضخم.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بإعادة عرض مشروع الموازنة مرة أخرى، بعد إضافة مزيد من إجراءات الزيادة لصالح عدد من القطاعات، من بينها قطاعا الصحة والتعليم، وفقا لقناة "القاهرة" التلفزيونية الأخبارية.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن الحكومة ستعمل، خلال الفترة المقبلة، على التركيز على الاحتياجات الأساسية، بما يشمل استمرار الإنتاج والتشغيل داخل المصانع دون التأثير على توافر المنتجات أو أسعارها، مع تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والأدوية.
ووجه مدبولي وسائل الإعلام بضرورة توضيح طبيعة الأوضاع العالمية للمصريين، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى اتخذت إجراءات أكثر صعوبة، في ظل الزيادات التي شهدتها الأسعار عالميًا.
كما أعلن رئيس الوزراء اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، من بينها خفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة شهرين.