عواصم (الاتحاد، وكالات)
قالت المنظمة البحرية الدولية، أمس، إن فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز من شأنه أن «يشكل سابقة خطيرة»، مطالبةً الدول بعدم عرقلة حرية الملاحة.
وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة: «لا توجد اتفاقية دولية تسمح بفرض رسوم على عبور المضايق الدولية، وأي رسوم من هذا القبيل ستشكل سابقة خطيرة».
وقال: «تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على تمتع السفن بحق المرور عبر المضايق الدولية، ولا يجوز للدول المطلة على المضايق عرقلة هذا الحق أو تعليق المرور».
وطرح مسؤولون إيرانيون فكرة فرض رسوم على استخدام المضيق بعد الاتفاق هذا الأسبوع على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين واشنطن وطهران.
بدورها، أكدت المفوضية الأوروبية، أمس، ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم أو مدفوعات.
وقال المتحدث باسم المفوضية أنور العنوني في إحاطة صحفية بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن «القانون الدولي ينص على حرية الملاحة، وهو ما يعني أساساً عدم فرض أي مدفوعات أو رسوم على المرور».
وأضاف العنوني أن «حرية الملاحة تعد منفعة عامة ويجب ضمانها، مشدداً على أهمية احترام القواعد الدولية التي تنظم حركة المرور في الممرات البحرية الدولية.
وفي السياق، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أمس، إن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز مصلحة حيوية لبلادها وللاتحاد الأوروبي برمته، وتعهدت بالعمل مع شركائها على تحقيق هذا الهدف.
وأضافت ميلوني أمام مجلس النواب: «إذا نجحت إيران في نيل صلاحية فرض رسوم إضافية على السفن العابرة للمضيق، فقد يؤدي ذلك إلى تداعيات اقتصادية وتغييرات في التدفقات التجارية».
وتابعت قائلة: «نعمل بالفعل مع التحالف الذي تقوده بريطانيا بشأن مضيق هرمز، والذي يضم أكثر من 30 دولة، في محاولة لتهيئة الظروف الأمنية التي تسمح باستعادة حرية الملاحة والإمدادات على نحو كامل».