واشنطن (الاتحاد، وكالات)
أعلن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى التنديد بإيران لإغلاقها مضيق هرمز.
وأضاف والتز، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن المفاوضات بشأن مشروع القرار ستجري هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد أن عرقلت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، قراراً، الشهر الماضي، كانت واشنطن تأمل في أن يحفّز الجهود الدولية لاستعادة حرية الملاحة في الممر البحري.
وذكر السفير الأميركي للصحافيين، أن الولايات المتحدة تشارك في صياغة مشروع القرار الجديد مع البحرين، بمساهمة من دول الخليج العربي. وأشار والتز إلى أن مشروع القرار يمثل «مسعى أكثر تحديداً» من القرار السابق الذي لم تنجح محاولة إقراره، ويأتي في وقت يسري خلاله وقف إطلاق النار مع إيران. ويدين مشروع القرار بشدة، الهجمات والتهديدات المتكررة من جانب إيران ضد السفن التجارية، إضافة إلى الأنشطة التي تعرقل حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما في ذلك زرع الألغام البحرية وفرض رسوم غير قانونية.
الوقف الفوري للاعتداءات
ويؤكد مشروع القرار أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور عبر مضيق هرمز دون أي عرقلة غير قانونية، وفق القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويدعو المشروع إيران إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية، وأي محاولات لعرقلة الملاحة. كما يُلزم المشروع طهران بالكشف عن أعداد ومواقع الألغام البحرية، التي زرعتها في المضيق ومحيطه، والعمل على إزالتها، دون عرقلة جهود الدول الأخرى في عمليات إزالة الألغام.
ممر إنساني
ويطالب مشروع القرار إيران بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء ممر إنساني في مضيق هرمز، لضمان تدفق السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأسمدة، والتي يشير المشروع إلى أنها تأثرت بالإجراءات الأخيرة. كما يحظر على أي دولة عضو في تقديم دعم لإيران في إغلاق مضيق هرمز، أو فرض قيود على الملاحة فيه، ويؤكد في الوقت نفسه حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، وفقاً للقانون الدولي. ويُعرب المشروع عن دعمه للجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة، بما في ذلك تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستان. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام، تقديم تقرير خلال 30 يوماً بشأن تنفيذ بنود القرار، فيما يشير إلى أن مجلس الأمن مستعد للنظر في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات، في حال عدم الامتثال.