بعد أسابيع من النقاشات، وافقت دول بلدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، تنص خصوصا على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط.
وبسبب اعتراضات عديدة من دول أعضاء على عدد من المقترحات، تأخرّت الحزمة، وهي الحادية والعشرون التي يعلنها التكتل منذ بدء أزمة أوكرانيا في فبراير 2022.
وقال أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، في منشور على الإنترنت "تستهدف حزمة عقوباتنا الـ21 القطاعات الأكثر تأثيرا: الطاقة والخدمات المالية والعملات المشفرة والتجارة".
وتابع "نؤكد التزامنا الراسخ بدعم أوكرانيا وإقامة سلام عادل ومستدام".
وأفاد دبلوماسيون بأنه تم تجاوز العقبة الأخيرة بعدما مُنحت اليونان إعفاء يتيح لإحدى شركات الشحن البحري التابعة لها بمواصلة نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي من المنطقة القطبية الشمالية.
وسعى سفراء من دول التكتل الـ27 للتوصل إلى اتفاق يجمّد السقف المفروض على صادرات الخام الروسي ليبقى سعرها عند 44 دولارا أميركيا قبل مهلة نهائية كان من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها.
وبموجب الاتفاق، سيبقى مستوى الأسعار الراهن على حاله للأشهر الـ12 المقبلة.
تستهدف الحزمة الجديدة أيضا قطاع روسيا المالي ومجال العملات المشفرة وتدرج مزيدا من المسؤولين الروس على قوائم الاتحاد الأوروبي السوداء.