عبّر أكثر من ألف خبير قانوني في ألمانيا، بمن فيهم محامون وقضاة ومدعون عامون، عن دعمهم للدعوة إلى حظر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وذلك وفقا لما أعلنته الجمعية الجمهورية للمحامين في ألمانيا، والتي كانت وجهت رسالة مفتوحة إلى الحكومة الألمانية والبرلمان الاتحادي في منتصف يوليو المنصرم.
وذكرت الجمعية أن نحو 500 متخصص في القانون أيدوا الدعوة آنذاك، مشيرة إلى أن هذا العدد ارتفع الآن ليصل إلى 1051.
وأوضحت الجمعية أن المؤيدين يرون أن من "الواجب أن ندافع عن الكرامة الإنسانية لجميع البشر"، مضيفة "ويتطلب ذلك منا التصدي بحزم لحزب مثل البديل، والذي يتعارض مع القيم الأساسية المحورية لدستورنا".
وتستند الجمعية إلى تقرير استشاري أعده خبراء لصالح "جمعية حقوق الحرية"، والذي رأى فرصاً جيدة لنجاح طلب حظر حزب "البديل" أمام المحكمة الدستورية الاتحادية. وعلل مؤلفو التقرير، وهم ثمانية خبراء، تقديرهم بوجود انتهاكات لمبدأ الديمقراطية ولمبدأ ضمان الكرامة الإنسانية لدى الحزب.
يُذكر أن تقديم طلب لدى المحكمة الدستورية الاتحادية من أجل حظر حزب ما لا يمكن تقديمه إلا عن طريق البرلمان الاتحادي أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) أو الحكومة الاتحادية.
ويبقى القرار النهائي بيد المحكمة الدستورية الاتحادية.