صوت الناخبو في إيسلندا، اليوم الأحد، عبر استفتاء شعبي لصالح البقاء خارج الاتحاد الأوروبي، رافضين مساعي الحكومة لاستئناف محادثات الانضمام للتكتل.
ودار الجدل في الجزيرة القطبية، التي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لأكثر من عشر سنوات، وكان من المتوقع في البداية أن يؤيد السكان بفارق ضئيل إجراء المفاوضات، لكن استطلاعات الرأي هذا الشهر أظهرت تغيرا في الآراء.
وقالت ⁠كريسترون فروستادوتير رئيسة الوزراء، في مؤتمر صحفي، إن إيسلندا ستركز على تعزيز علاقاتها القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية المنطقة ​الاقتصادية الأوروبية، التي تشترك فيها مع النرويج وليختنشتاين.
وأضافت "رضا الشعب عن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية درس مهم بالنسبة لي ​وللحكومة".
وذكر متحدث باسم ‌المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يحترم خيار الشعب الإيسلندي، وأكد ⁠أن ريكيافيك ​لا تزال شريكا وثيقا للتكتل.
وأفادت هيئة البث العامة (آر.يو.في) بأن فروستادوتير تعتزم الآن إجراء اتصال مع رئيس وزراء النرويج.
وفي استفتاء، أمس السبت، عارض 52.8 بالمئة من الأصوات اقتراح الحكومة إجراء مفاوضات مع بروكسل، بينما أيده 47.2 بالمئة. وبلغت نسبة المشاركة 82.5 بالمئة من الناخبين.
وكانت الحكومة تصف خطوة الانضمام للاتحاد الأوروبي بأنها درع في مواجهة الحروب التجارية والتنافس في القطب ‌الشمالي، وصورت الاستفتاء على أنه لحظة حاسمة لمستقبل البلاد.
وقالت فروستادوتير إن التصويت بالرفض سينهي الجدل ‌طوال فترة بقاء الائتلاف المنتمي ليسار الوسط بزعامتها في السلطة.