حسن الورفلي (بنغازي)
وقعت لجنة «4+4» التي تضم ممثلين عن الأطراف السياسية في شرق وغرب ليبيا، أمس، على اتفاق نهائي يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مدة لا تتجاوز 24 شهراً.
جاء ذلك خلال مراسم رسمية بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، وحضرها أعضاء اللجنة وعدد من سفراء الدول وأعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة وممثل عن المجلس الرئاسي الليبي.
ونص الاتفاق على السماح بمشاركة العسكريين بالانتخابات كناخبين ومرشحين، وعلى ضرورة تخلّي المرشح الفائز على جنسيته الثانية قبل أداء اليمين الدستورية، كما أوصى بضرورة اعتماد قانون انتخابات مجلس النواب عام 2014 إطاراً لتنفيذ الانتخابات البرلمانية.
وأشار الاتفاق إلى أن إجراء الانتخابات مشروط بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة ومؤسسات وطنية واحدة خاصة المؤسسات السيادية والجيش، كما أوصى بعدم إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال حصول أحد المترشحين على أكثر من (50+1) من الأصوات.
بدوره، أكد محمد الأسعدي، مدير مكتب الإعلام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الاتفاق الحالي يمثل خطوة مهمة نحو معالجة حالة الانسداد السياسي في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية.
وقال الأسعدي لـ«الاتحاد» إن الاتفاق منح مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مهلة شهر كامل للمصادقة على مضامينه، موضحاً أن الكرة أصبحت الآن في ملعب المجلسين، وأنه يتعين إنجاز عملية المصادقة خلال الفترة المحددة، بما يضمن الانتقال إلى الخطوات التنفيذية للاتفاق.
وأوضح أنه في حال تعثر المصادقة على الاتفاق خلال المهلة المحددة بشهر واحد، فسيتم اللجوء إلى آلية وطنية موسعة للمصادقة عليه.