أحمد شعبان (القاهرة)
شدد خبراء ومحللون على أن التصعيد الإيراني في مضيق هرمز يهدد حرية الملاحة الدولية واستقرار المنطقة، ويفرض ضغوطاً متزايدة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لردع الممارسات الإيرانية، واتخاذ خطوات فاعلة لحماية السلم والأمن الدوليين.
أوضح السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن استمرار استهداف إيران لسفن الشحن وناقلات النفط في مضيق هرمز يمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وقانون البحار، وتهديداً لحرية الملاحة والتجارة، مشيراً إلى أن تداعيات هذه الممارسات بدأت تنعكس على اقتصادات دول المنطقة والعالم.
وذكر حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين والشحن، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ولا يقتصر تأثيره على الطاقة أو الأمن الغذائي فقط، بل يمتد إلى قطاعات اقتصادية متعددة، بما يزيد الضغوط المعيشية، ويهدد استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن استهداف السفن والممتلكات التابعة للدول يمثل اعتداءً عليها، ويمنح الدول المعنية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكاتها وسيادتها، وضمان حقوقها في الملاحة والمرور العابر، محذراً من استمرار التوتر الذي يهدد حركة السفن، لا سيما السفن التابعة لدول الخليج العربي.
وأكد حليمة أن استهداف إيران ناقلات النفط يمثل ممارسة مخالفة للقانون الدولي، وينتهك المقتضيات التي تفرضها الحقوق الخاصة بالمرور العابر، ويحق للدول المتضررة اتخاذ ما تراه من إجراءات لمواجهة الاعتداءات والحفاظ على مقدراتها.
وشدد على ضرورة عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للتجارة الدولية.