خالد عبد الرحمن (أبوظبي)
شدد ممثلون للقوى المدنية في السودان، على أهمية توسيع حظر السلاح، ليشمل كامل الأراضي السودانية، لا سيما الأسلحة الجوية والطائرات المسيَّرة، مؤكدين أن الحظر الشامل يمثل خطوة مهمة للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، لكن تطبيقه يواجه تحديات سياسية وعسكرية، في مقدمتها تمسك طرفي الصراع بمواصلة العمليات العسكرية، وتحقيق أهدافهما عبر القوة.
وأوضح عثمان عبد الرحمن، المتحدث باسم القوى المدنية المتحدة «قمم»، أن القوى المدنية تؤيد بوضوح فرض حظر شامل على استخدام الأسلحة في السودان، بما في ذلك الطيران الحربي، مؤكداً أن حماية المدنيين لا ينبغي أن تكون انتقائية أو مرتبطة بمنطقة جغرافية دون أخرى.
وذكر عبد الرحمن، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استخدام الجيش السوداني للطيران خلال الحرب أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، فضلاً عن تدمير المنازل والبنية التحتية والمنشآت المدنية، مشدداً على أن أي تحرك دولي أو إقليمي للحد من أدوات الحرب يجب أن يشمل جميع الأراضي السودانية دون استثناء.
من جهته، أكد الخبير القانوني والحقوقي، معز حضرة، أن القضية تمس جميع السودانيين، لا سيما المدنيين، مشيراً إلى أن إجراءات مماثلة سبق تطبيقها بصورة جزئية في دارفور خلال أزمة عامي 2003 و2004.
ودعا حضرة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى فرض حظر شامل على استخدام الأسلحة الجوية، خصوصاً الطائرات المسيَّرة، في جميع أنحاء السودان، معتبراً أن المدنيين هم الطرف الأكثر تضرراً من استخدام هذه الأسلحة في الحرب.