أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأربعاء، انتهاء العمل باتفاق «واحد مقابل واحد» مع فرنسا لإعادة المهاجرين الذين يعبرون قناة المانش بصورة غير نظامية.
وقالت الوزارة إن المشروع التجريبي، الذي أطلق العام الماضي وينص على إعادة طالبي اللجوء إلى فرنسا مقابل استقبال عدد مماثل من المهاجرين النظاميين، «لم يعد يستقبل حالات جديدة»، مؤكدة انتهاء مفاعيله.
وكان من المقرر أن يستمر الاتفاق عاماً واحداً، قبل تمديده حتى الأول من أكتوبر، إلا أنه واجه عقبات، بينها طعون قضائية وغياب الحماسة الفرنسية لتجديده.
وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية، الأربعاء، بأنها تجري محادثات للانسحاب من الاتفاق، فيما قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز في يونيو إن باريس أبلغت لندن بوضوح أن الاتفاق «لم يكن مقرراً تمديده» بعد الأول من أكتوبر 2026.
وأفادت صحيفة «لوموند» بأن رئيس الوزراء البريطاني الحالي آندي بيرنهام حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال محادثات في سبتمبر، على الإبقاء على الاتفاق، لكن باريس كانت تسعى إلى إنهاء التعاون بشأن ضبط تدفق المهاجرين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي بريطاني أن لندن كانت «ترغب بكل تأكيد في استمرار» الاتفاق، لكنه «لم يرتق إلى المستوى الذي كنا نطمح إليه». كما أقرت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود أمام البرلمان هذا الشهر بأن الاتفاق «لم يخلُ من التحديات»، وأن «الأعداد لا تزال محدودة نسبياً».