أقرت الحكومة الإسبانية الثلاثاء إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة السكن، بعدما اندلعت أعمال عنف في برشلونة، في وقت خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحل سريع للأزمة.
وتشبه الإجراءات التي أقرتها الحكومة تلك التي رفضها البرلمان الأسبوع الماضي. ولا تملك الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز أغلبية، وتعرضت لهزيمة برلمانية قاسية عندما صوتت أحزاب المعارضة اليمينية ضد مراسيم طوارئ لمعالجة أزمة السكن. وكان سانشيز قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.
وتشمل الإجراءات الـ21 التي أُقرت تسهيل استئجار أو شراء منزل جديد، وتمديد الحماية من الإخلاء للسكان الأكثر ضعفا، وتنظيم تأجير الغرف، وفرض ضريبة جديدة على الإيجارات الموسمية، وحظر عمليات شراء العقارات لأغراض المضاربة، ومنح إعفاءات ضريبية لمالكي العقارات والمستأجرين الذين يسددون المدفوعات في مواعيدها.
وقال سانشيز للصحفيين في القصر الرئاسي: "لن نسمح بمزيد من عمليات الإخلاء مثل تلك التي تعرضت لها ماريكارمن، أو مثل عمليات الإخلاء التي وقعت منذ إلغاء المراسيم".
وأضاف أن الحكومة ستنشئ أيضا صندوقا بقيمة 10 مليارات يورو لتقديم قروض تصل إلى 50 ألف يورو لشراء المسكن الأول، إلى جانب تقديم إعانات لدعم البناء.