اقترحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض رسوم قدرها 70 ألف دولار على الطلاب الدوليين الذين يسعون إلى العمل في الولايات المتحدة، في أحدث إجراء من إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من التحاق الطلاب الأجانب بالجامعات.
وبموجب القاعدة المقترحة، ستدفع الجامعات 70 ألف دولار عن كل طلب أولي لطالب جديد للمشاركة في برنامج التدريب العملي الاختياري، الذي يتيح للطلاب العمل في وظائف مرتبطة بتخصصاتهم أثناء الدراسة أو بعد إتمامها. كما ستدفع الجامعات 30 ألف دولار عن كل طلب تجديد.
ويكون الطلاب مؤهلين عموماً للعمل لمدة عام واحد بعد التخرج، فيما تتيح القاعدة لبعض تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات العمل لمدة عامين إضافيين.
ويمثل التغيير ضربة للكليات والجامعات الأميركية التي تعتمد بدرجة كبيرة على الطلاب الدوليين كمصدر لإيرادات الرسوم الدراسية، وكذلك لشركات التكنولوجيا وغيرها من الصناعات التي توظف أعداداً كبيرة من الطلاب الدوليين في وظائف فنية.
وقالت فانتا أو، الرئيسة التنفيذية لجمعية «نافسا»، وهي منظمة تمثل قطاع التعليم الدولي، إن برنامج التدريب العملي الاختياري يتيح للطلاب الدوليين اكتساب خبرة عملية والمساهمة في سد النقص في العمالة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تشهد طلباً مرتفعاً.
وأضافت أو في بيان مكتوب: «إن إبعاد مواهب الطلاب الدوليين ووجهات نظرهم وطموحاتهم لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالابتكار الأميركي والنمو الاقتصادي وتنمية القوى العاملة والريادة العالمية للولايات المتحدة».
من جانبها، قالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إن الرسوم تستهدف مواجهة الاحتيال وإساءة استخدام برنامج التأشيرات، الذي وصفته بأنه «قناة لتوفير عمالة أجنبية رخيصة».