قرر مجلس الوزراء في الأردن، اليوم الأحد، البدء بتعديل حزمة من القوانين تتعلق بقضايا الإرهاب، وذلك من أجل تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب، تحقيقاً للأمن الوطني والسِّلم الأهلي والمجتمعي.
وقالت وكالة الأنباء الأردينة الرسمية (بترا) "بموجب التَّعديلات، ستتمّ مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، وتصل هذه العقوبات إلى الإعدام".
وأضافت الوكالة "كما سيتم جمع مدد العقوبات للمحكومين على قضايا الإرهاب في حال تعدُّدها، بحيث تُحسب مدَّة كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليَّاً، وذلك لغايات تحقيق الردع العام والخاص".
ونظراً لخطورة جرائم الإرهاب وطبيعتها الخاصة وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسِّلم المجتمعي "ستشمل التَّعديلات كذلك تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب بحيث تصبح 12 شهراً بدل 9 شهور"، وذلك بحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتَّأهيل التي تتيح الإفراج عنهم قبل انتهاء مدَّة الحكم في حال قضاء ثلاثة أرباع المحكوميَّة.
وستُفرض، بموجب التَّعديلات، تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تقررها المحكمة مثل: الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية وغيرها من الأدوات الأخرى؛ لحماية المجتمع من مخاطر جديدة قد يشكلها هؤلاء على الأمن والسِّلم المجتمعي.
وأضافت الوكالة "ستتمّ مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرِّضين والمتدخِّلين مع مرتكبي القضايا الإرهابية بموجب التعديلات على قانون منع الإرهاب، وتغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسُّلوكيات المتعلقة بقضايا الإرهاب ورفعها لمدد زمنية رادعة".