شارك نحو أربعة ملايين عامل إسباني، الأربعاء، في إضراب عام احتجاجاً على ارتفاع تكاليف السكن وأزمة الإيجارات، وفق ما أفادت به نقابات عمالية، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر.
ويُعد الإضراب الأول من نوعه في إسبانيا منذ عام 2012، حين شهدت البلاد تحركاً مماثلاً احتجاجاً على إجراءات التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو. ويحظى الإضراب بدعم أكبر نقابتين في البلاد، «يو جي تي» و«سي سي أو أو»، إلى جانب جمعيات المستأجرين الرافضة لارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء.
وقالت النقابتان إن المشاركة تفاوتت بين المناطق الإسبانية، وسُجلت أعلى النسب في المناطق الساحلية الأكثر تضرراً من أزمة السكن. وبلغت المشاركة، وفق بياناتهما، 90% في الموانئ وقطاع السيارات، مع توقف العمل في مصانع، بينها مصنع «فولكسفاغن» في نافارا ومصنع «سيات» في برشلونة.
وتأتي الاحتجاجات وسط أزمة سكن تشير بيانات البنك المركزي الإسباني إلى أنها تتضمن عجزاً بنحو 750 ألف وحدة سكنية، يُتوقع أن يتجاوز مليون وحدة بحلول عام 2028. كما ارتفعت الإيجارات مع تراجع القدرة على شراء المنازل، إذ يبلغ متوسط الإيجار 1176 يورو، أي ما يعادل نحو 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب، وفق مجلس الشباب الإسباني.