أحمد شعبان (بيروت)
حذر خبراء ومحللون لبنانيون من أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وما يصاحبها من تدمير وتفجير وشن هجمات، يعكس توجهاً استراتيجياً للسيطرة على المناطق الحدودية من خلال التدمير الممنهج، وإزالة كل مظاهر العمران، وتحويلها إلى مناطق غير قابلة للحياة.

وأوضح أحمد عياش، المحلل السياسي اللبناني، أن جنوب لبنان كان يزخر بالعمران والسكان والأراضي الزراعية، لكنه أصبح اليوم منطقة مدمرة بصورة واسعة ويصعب العيش فيها، وشهد أزمة نزوح واسعة، إذ يُقدَّر عدد النازحين الذين ينتمون إلى المناطق المتضررة بنحو 300 ألف شخص، لافتاً إلى أن البلاد شهدت في مرحلة سابقة نزوح نحو مليون شخص، عاد ثلثاهم تقريباً إلى أماكن سكنهم.
وذكر عياش، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استمرار التدمير في مناطق واسعة من الجنوب اللبناني يجعل عودة النازحين إليها في المدى القريب أمراً مستبعداً، خصوصاً أن هذه العودة ترتبط أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ثم البدء في عملية إعادة الإعمار، وهي خطوات لا تبدو لها آفاق واضحة حتى الآن، مما يطيل معاناة النازحين ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبلهم. وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لمواجهة هذه التطورات، والعودة إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
من جهته، أكد خالد أبو شقرة، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن الزراعة تُعد من أكثر القطاعات تضرراً جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، مشيراً إلى أن تداعيات الحرب تتفاقم مع تعاقب المواسم الزراعية، في ظل عجز المزارعين عن الوصول إلى أراضيهم وحصاد محاصيلهم، مما تسبب في خسائر كبيرة وألحق أضراراً بمصادر دخل آلاف العائلات.
وأوضح أبو شقرة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تداعيات الحرب بدأت تظهر بصورة أكبر مع موسم قطف الزيتون، الذي تكبد خسائر كبيرة، حيث تبلغ المساحات المزروعة في جنوب لبنان نحو 150 إلى 200 كيلومتر مربع، وهي مساحات تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة عمليات التجريف، ورش المبيدات والفوسفور على الأراضي الزراعية، واقتلاع الأشجار.
وبيّن الخبير الاقتصادي أن الأضرار طالت نحو 56 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في لبنان، من بينها 150 هكتاراً من بساتين الزيتون خرجت كلياً عن الخدمة، وهو ما يعكس حجم الخسائر التي يتكبدها القطاع الزراعي والمزارعون، لا سيما في المناطق الجنوبية. وتوقع أبو شقرة أن يسجل الاقتصاد اللبناني انكماشاً بنحو 6.5% خلال العام الحالي، وفق تقديرات البنك الدولي.