يواصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمه كأحد أكثر الاقتصادات تنافسية وتنوعاً في المنطقة، وذلك بفضل ما ورد من مستهدفات في «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071»، فقد عملت الدولة ولا تزال على تهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات، وتنمية القطاعات والأنشطة المتعلقة بها كافة، إذ عززت دعم الصناعات والصادرات الوطنية، وتنمية السياحة، وعملت على تشجيع الاستثمار، وقدّمت المزايا والحوافز إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمن حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع الأنشطة الاقتصادية وفقًا لمعايير الإبداع والتميز والابتكار.
وفي هذا السياق، تشهد إمارة أبوظبي طفرة اقتصادية نوعية تركز على تحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على تنويع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص، وفقاً لما ورد في «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، إذ أولت الإمارة أهمية كبيرة لتوفير مستوى مرتفع من الخدمات العامة في جميع القطاعات من صحة وتعليم، وإسكان ومياه وكهرباء وتنمية اجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة، كما نفّذت استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب متطلبات العصر وتقنيات المعرفة المتقدمة. كل تلك المزايا، جعلت من إمارة أبوظبي تحوز مؤخراً المركز الـ12 عالمياً بين أفضل 25 مدينة في «مدن المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021/ 2022»، على مؤشر «إف دي آي إنتليجينس» التابع لمؤسسة «فايننشال تايمز»، ما يعدّ إنجازاً مهماً يعزز مكانة الإمارة الراسخة وجهة عالمية للاستثمار.
وفي التقرير نفسه، حلّت أبوظبي في المركز الثالث في المؤشر الفرعي لفئة المدن الكبيرة، والمركز الثالث من حيث الإمكانيات الاقتصادية والخامس للبيئة الصديقة للأعمال ضمن الفئة نفسها، والمركز السادس ضمن فئة مؤشر استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يشير إلى أن ما تتمتع به من استقرار وأمان، وما اعتمدته من سياسات اقتصادية وتشريعات مرنة وصديقة للأعمال، كان لها الدور الأكبر في تحقيقها هذه المكانة وهذا التصنيف الذي تحقق بفضل رؤاها المستقبلية القائمة على بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وتبنّي سياسات مالية منضبطة لديها القدرة على التجاوب مع الدورات الاقتصادية، وتأسيس بيئة سوق نقدي ومالي مرنة، وتطبيق تحسينات ضخمة على كفاءة سوق العمل، وتطوير بنية تحتية متميزة، وتمكين الأسواق المالية لتصبح الممولة الرئيسية للقطاعات والمشاريع الاقتصادية، للحفاظ على تميز الإمارة وتبوئها أعلى المراتب في مؤشرات الأداء المختلفة.
إن المكانة التي نالتها أبوظبي في تلك المجالات، لا تنفصل عما حقّقته دولة الإمارات في نيل ثقة المستثمرين العالميّين، نتيجة تميزها بنظام اقتصادي حرّ ومفتوح يحفّز رجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذها مركزاً لهم لبدء أعمالهم وممارسة أنشطتهم الاقتصادية المختلفة وتطويرها، وعلاقاتها القوية والراسخة مع مختلف دول العالم، وموقعها الجغرافي والاستراتيجي الذي جعلها بوابة تجارية حيوية لمختلف الأسواق الإقليمية، إضافة إلى كفاءة خدماتها الحكومية وجودة أنظمتها المالية والضريبية والجمركية، وجودة بنيتها التحتية، من مطارات وموانئ فائقة التطور وقطاع خدمات لوجستية حيوي ومتكامل، وجودة مناطق حرة ذات بنى تحتية متطورة وتخصّصات متنوعة، وتوافر ناقلات جوية عملاقة منافسة عالمياً، ومجتمع منفتح ومتعدد الثقافات يحتضن أكثر من 200 جنسية، ونمط حياة عصري متطور.
* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.