بمرور خمسين عاماً على تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، الذي صادف الـ 15 من يوليو الجاري، تستحق دولة الإمارات المتحدة عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه التحديد، الإشارة إلى الجهود التي بذلتها والمبادرات التي قدّمتها في دعم الأشقاء والأصدقاء في دول العالم كافة، من خلال مشروعات تنموية اهتمت بتحسين الظروف المعيشية للشعوب، وتوفير خدمات متطورة لها في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها.
«صندوق أبوظبي للتنمية» الذي يُعدّ نموذجاً ملهماً في نوعية ومقدار المساعدات التنموية التي قدّمتها الدولة في دول عدّة، تمكّن خلال مسيرته الذهبية من تمويل مشروعات تنموية في 97 دولة، ليكون بذلك صاحب الدور الأبرز في تصدّر دولة الإمارات عالميّاً ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية عبر تمويل حزمة من المبادرات والمشروعات الرائدة في تلك الدول، ودعم الأهداف الإنمائية، وتطبيق أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
العقود الخمسة التي مرّت على تأسيس «الصندوق»، كانت كفيلة بجعله رائداً في تحقيق مجموعة من الإنجازات التاريخية على مستوى العالم، التي خُططت ونُفّذت بفضل رؤية الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وحكمته التي استشرفت المستقبل، بتقديم إسهامات أساسية في بناء اقتصادات الدول النامية، ودعم الشعوب ونهضتها، والتأثير في تحقيق التنمية المستدامة لها، من دون إغفال أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول والحكومات لتحقيق تلك المستهدفات.
نجاح «الصندوق» في تمويل آلاف المشروعات الاستراتيجية، فتح الآفاق واسعة أمام تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية، بتمويل مشروعات تنموية واستثمارات متنوعة جابت دول العالم، بقيمة إجمالية تجاوزت 150 مليار درهم، لتمضي الدولة، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، نحو تعزيز مكانتها الرائدة، ضمن أكبر المانحين الدوليين، وترسيخ صورتها المضيئة في الخير والعطاء والنهوض بالمجتمعات وتحسين جودة حياة الأفراد والشعوب.
لقد باتت المشروعات التنموية التي تدعمها دولة الإمارات في العالم، عِماداً أساسيّاً من أعمدة علاقاتها الخارجية، ما أبرز دورها الفاعل على الساحة الدولية في الاضطلاع بدور محفّز للاقتصادات الوطنية للدول النامية، من خلال توفير تمويلات واستثمارات ركزت على البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات المتقدمة، وتشييد المشاريع الإسكانية، وبناء محطات الطاقة، بما يساعد تلك الدول على تحقيق النمو الشامل والمستدام، والتأثير إيجابيّاً في حياة الناس، بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير فرص أفضل للتقدم والازدهار.
* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.