في منطقة «بيكر» بولاية مينيسوتا الأميركية تمتد ألواح الطاقة الشمسية لتوفر بديلاً متجدداً للطاقة، لكن الطامحين في الانتقال من عصر الطاقة التقليدية إلى أفق الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، يواجهون الآن تحديات كبيرة، نظراً لأن مشروع قانون جديد أقرة «الجمهوريون» في الكونجرس سيؤدي إلى إعادة تشكيل قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية.
القانون الذي تم الانتهاء منه من قبل مجلس النواب يوم الخميس الماضي، وينتظر توقيع الرئيس ترامب، يتضمن تخفيضات في الإعفاءات الضريبية التي كانت مشروعات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية تحصل عليها، لكن في الوقت نفسه سيتم الإبقاء على بعض الدعم الفيدرالي لمصادر طاقة أخرى مثل، المفاعلات النووية، ومحطات الطاقة الحرارية الأرضية. وحسب تقرير نشرته «نيويورك تايمز»، يأتي القانون الجديد حاملاً أجندة السياسة الداخلية للرئيس دونالد ترامب، وفي الوقت نفسه يشجع الوقود الأحفوري، ويفكك العديد من أكبر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية على الإطلاق لمكافحة تغير المناخ، حتى مع تحذير العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة يشكل خطراً، خاصة ما يتعلق بموجات الاحترار، وحرائق الغابات المميتة ودمار المحاصيل والفيضانات. سيؤدي مشروع القانون إلى التخلص التدريجي بسرعة من الإعفاءات الضريبية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهما من أسرع مصادر الكهرباء نمواً في الولايات المتحدة، لكن خبراء الطاقة يرجحون أن الصناعتين كلتيهما يمكن أن يتقلصا، ولكن من غير المرجح أن تختفي إحداهما.
في السابق، كان من الممكن أن تتأهل الشركات التي تدشن مزارع الرياح والطاقة الشمسية للحصول على ائتمان ضريبي بقيمة لا تقل عن 30٪ من التكاليف إذا بدأت البناء قبل عام 2034. وبموجب القانون الجديد من المحتمل أن تحتاج المشاريع إلى البدء في البناء خلال العام المقبل - بحلول يوليو2026 - للحصول على أفضل فرصة لتلقي الدعم. بعد ذلك، يصبح الحصول على الدعم أصعب، وتنتهي صلاحيته بسرعة.
(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)