في هذه الصورة، يقوم ثلاثة من علماء الأحياء في محمية وادي مينيسوتا الوطنية للحياة البرية بتسجيل بيانات شريط طائر بط، وبأخذ مسحات للكشف عن إنفلونزا الطيور، قبل إطلاق الطائر ليلتحق بأسراب البط التي يحمل أغلبها شريطاً معلومات مشابه.
وفي ظل انخفاض أعداد الطيور عالمياً، أصبح وضع الشريط ضرورياً للحفاظ على أنواع الطيور وتتبع التغيرات التي تطرأ عليها مع مرور الوقت. كما أنه أساسي لتنفيذ اللوائح والقيود المقررة على صيد الطيور المائية، حيث أوضحت التجربة أهمية دور الصيادين في مراقبة الطيور والإبلاغ عن تحركاتها والتعديات بحقها، إذ يُحظر صيد الطيور بموجب قانون معاهدة الطيور المهاجرة.
وقد بدأ المختبر الوطني الأميركي للطيور قبل أكثر من قرن في وضع أشرطة معدنية صغيرة على أرجل الطيور. وبفضل هذه الأشرطة، يتلقى المختبرُ سنوياً آلافَ التقارير من مراقبي الطيور وعلماء الأحياء الذين يرصدون التغيرات الجديدة ويبلغون المختبر بها، مما يساعد في تتبع ورصد هجرات الطيور وأعدادها، من العصافير إلى الصقور.
ويشكل المختبر جزءاً مهماً من الاستراتيجية البيئية للولايات المتحدة، لكن تمويله سيتقلص من 293 مليون دولار إلى 29 مليون دولار في ميزانية الرئيس ترامب المقترحة لعام 2026. وهو تقليص يتوقع حماة البيئة أن ينقل الولايات المتحدة من كونها صاحبة أكثر نظم إدارة صيد الطيور المائية تطوراً في العالم، إلى كونها صاحبة أحد النظم الأقل اطلاعاً في هذا المجال. وهذا مع العلم بأن المختبر مسؤول أيضاً عن إصدار التصاريح للباحثين وصانعي ربط الطيور، ما جعله يحتفظ بقاعدة بيانات لملايين الأشرطة التي رُبطت بأرجل الطيور على مدى أكثر من قرن.
وعندما يضع الباحثون شريطاً على ساق الطائر، فهم يسجلون معلومات مهمة تشمل جنسه وعمره، وحتى قياسات وزنه وحجمه ولون ريشه ومنقاره وبيانات أخرى مستمدة من عينات الأنسجة والدم.. مما يساعد العلماءَ على تتبع وفهم تحركات أنواع الطيور، وتفضيلاتها في الموائل، ونمو أعدادها، وغير ذلك من معلومات مفيدة في وضع سياسات ناجحة للحفاظ على الطيور.
(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)