من المرجح أنك لن تُقدم على إحراق 87 تريليون دولار لإنقاذ تريليون واحد. لكنك، على الأرجح، لست مدير وكالة حماية البيئة «لي زيلدين». فقد أعلنت هذه الوكالة، يوم الثلاثاء الماضي، خططاً للتراجع عن استنتاجها الصادر في عام 2009، بأن انبعاثات الغازات الدفيئة تُشكل خطراً على الصحة العامة، وتستوجب التنظيم.

وكما كتبتُ الأسبوع الماضي، فإن هذه الخطة لا تستخف بالعلم الراسخ فحسب، بل يبدو أيضاً أنها غير قانونية، في ضوء حكم المحكمة العليا الصادر عام 2007 في قضية «ماساتشوستس ضد وكالة حماية البيئة»، الذي أرسى الأساس القانوني لما يُعرف بـ«استنتاج الخطر»، إضافة إلى أن الكونجرس وضع هذا المفهوم في القانون مرات عدة، من بينها قانون خفض التضخم لعام 2022. لكن يبدو أننا نعيش في عصر «كالفنبول» القانوني، حيث تُصبح القوانين والسوابق مجرد اقتراحات قابلة للتغيير حسب الرغبة.

وعبر «زيلدين» عن رأيه في حكم المحكمة العليا. وقد تُتيح الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إجراء وكالة حماية البيئة لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي كتب رأي المعارضة في ذلك الحكم، فرصة كتابة رأي الأغلبية الذي يُلغي الحكم السابق. لذا، إذا لم يعد بالإمكان وقف هذا القرار الخطير، فربما يُمكننا الطعن في الرياضيات والاقتصاد. وادعى زيلدين أن إلغاء تقرير وكالة حماية البيئة بشأن المخاطر يمثل «مشكلة اقتصادية»، ووعد بأنه سيؤدي إلى «توفير أكثر من تريليون دولار» من خلال تحرير الشركات من قيود التنظيم. ولم يقدم زيلدين بعد حساباً مفصلاً لهذا الرقم البالغ تريليون دولار، لذلك سيكون الأمر صادماً إذا علمت أن مثل هذا الرقم موجود بالفعل.

ولكن حتى لو افترضت جدلاً بصحة هذا الرقم، فلا بد من موازنة هذه التكلفة الموعودة مقابل التكاليف الباهظة المقابلة. فبحسب تقدير حديث لباحثين في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، ستصل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انبعاثات الكربون من الشركات الأميركية وحدها إلى 87 تريليون دولار بحلول عام 2050، أي نحو ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وهذا التقدير يُعدّ أقل من الواقع بكثير، إذ إن هناك أربع شركات أميركية فحسب تأتي من بين أكبر 25 جهة مُلوثة للكربون عالمياً، بحسب قائمة صادرة عن مؤسسة «إنفلوينس ماب» البريطانية غير الربحية. والسؤال الآن: كيف تتحول انبعاثات الكربون إلى خسائر اقتصادية؟ فعندما ترتفع حرارة الغلاف الجوي بفعل غازات الاحتباس الحراري، يصبح أكثر اضطراباً وعنفاً، وهذا يعني أن الأعاصير والعواصف الأخرى تزداد قوةً بوتيرة أسرع، مما يؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح والصحة، وإلى أضرار أكبر في الممتلكات والبنية التحتية. ووفقاً لأحد التقديرات، يمكن أن يكلف نقص التأمين الكافي على المنازل الأميركية في مواجهة الحرائق والفيضانات 2.7 تريليون دولار من الخسائر المحتملة، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف رقم زيلدين ذاته.

وقد بلغت تكلفة التنظيف الناجم عن الكوارث على الاقتصاد الأميركي 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الـ 12 الماضية، وفقاً لتحليلات «بلومبرغ إنتليجنس»، أي ما يتجاوز آثار الكساد الكبير. وهذا ليس كل شيء، فكوكب أكثر حرارة يعني تدهوراً في الصحة العامة والإنتاجية، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم الأمراض المزمنة والحساسية، ويسهل انتشار الأمراض المعدية. كما يصبح الماء شحيحاً في بعض المناطق، ووفيراً ومدمراً في مناطق أخرى. وستصبح الزراعة أصعب في مساحات شاسعة من العالم، ويلي ذلك نزوح جماعي وحروب على الموارد.

لقد تكبد العالم بالفعل خسائر مناخية بقيمة 28 تريليون دولار بين عامي 1991 و2020، وفقاً لدراسة حديثة أجراها باحثون من كلية دارتموث وجامعة ستانفورد ونُشرت في مجلة «نيتشر». وخلال معظم تلك الفترة، لم ترتفع درجة حرارة الكوكب بعد إلى درجة مئوية واحدة فوق متوسطات ما قبل الثورة الصناعية. أما الآن، فنشهد ارتفاعاً في درجة الحرارة بمقدار 1.3 درجة مئوية، ونسير على طريق الوصول إلى درجتين مئويتين، ربما خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان.

وقدرت دراسة نُشرت العام الماضي في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أن كل درجة مئوية واحدة من الاحترار تُقلل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 12%، أي ما يعادل حوالي 12 تريليون دولار سنوياً، وتتضاعف إلى 24 تريليون دولار أو أكثر مع وصولنا إلى درجتين مئويتين. وخلص باحثون من جامعة ستانفورد وجامعة نورث وسترن، ببراءة، إلى أن «سياسة إزالة الكربون أحادية الجانب فعالة من حيث التكلفة بالنسبة للدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة».

أما السياسة العالمية لإزالة الكربون، فقد تكون أكثر تكلفة من مجرد تريليون دولار الذي ذكره زيلدين، بل ربما تصل إلى 192 تريليون دولار بحلول عام 2050، وفقاً لتقديرات وحدة الأبحاث «بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة»، لكن، بالنظر إلى التكلفة الباهظة لعدم القيام بأي شيء، فإن هذا الرقم لا يزال صفقة رابحة. ومع كل تأخير في اتخاذ الإجراءات، وكلما أبطأ «زيلدين» والرئيس دونالد ترامب في تقويض التقدم المناخي، تتضخم التكلفة أكثر، ويصبح إصلاح الضرر أصعب. وتفقد تلك التريليون دولار المزعومة من أهميتها كل ساعة تمر.

*كاتب أميركي متخصص في قضايا المناخ

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»