لا تبدأ المجتمعات في النضج حين تجد النموذج الذي تقلده، بل حين تدرك أن تاريخَها لا يمكن أن يعيش في جسد غيرها. وهذه الفكرة هي المدخل الأعمق إلى النقاش حول «ما بعد العلمانية»، فالمسألة لم تعد صراعاً بين الدين والعلمانية، ولا اختياراً بين ماضٍ ينبغي تجاوزه وحداثة ينبغي استنساخها، بل سؤالاً حول الكيفية التي تنتج بها المجتمعات معناها المشترك، وتحول اختلافاتها إلى صيغة للحياة.
لقد قامت بعض تصورات الحداثة على افتراض ضمني مفاده أن التاريخ يسير في اتجاه واحد، وأن اختلاف التجارب ليس سوى تفاوت في درجات الوصول إلى النموذج ذاته. غير أن التجربة الإنسانية كشفت عكس ذلك.
ومن هنا لا تعني «ما بعد العلمانية» نهاية العلمانية، كما لا تعني عودةُ الدين إلى موقع مهيمن، بل تعني سقوطَ اليقين بفكرة الطريق الواحد. إنها لحظة يصبح فيها المجتمع واعياً بأن الحداثة ليست قالباً جاهزاً، وإنما قدرة على إعادة ترتيب العلاقة بين الفرد والدولة، بين الاعتقاد والقانون، وبين الهوية والمواطنة.. وفق تجربة المجتمع وشروطه.
وهذا التحول يغير طبيعةَ السؤال، فبدل أن نسأل: أي نموذج ينبغي أن نختار؟ يصبح الأجدر أن نسأل: كيف نبني مجالاً عاماً يستطيع أن يجمع بين المختلفين دون أن يطلب منهم التخلي عن اختلافهم؟ فالدولة الحديثة لا تدير المصالحَ وحدَها، بل تدير أيضاً شروط الاعتراف المتبادل. والمواطن لا يدخل المجالَ العام مجرداً من ذاكرته ومعتقده ولغته ومرجعيته الأخلاقية. لذا فالاستقرار الحقيقي لا يقوم على محو الخصوصيات، ولا على إطلاقها بلا حدود، بل على تحويلها إلى عناصر مشاركة داخل إطار قانوني.
ومن هنا تبدو فكرة «الحداثات المتعددة» أكثر قدرةً على فهم العالم مِن فكرة الحداثة الواحدة. فالعلاقة بين الدين والدولة في فرنسا تختلف عنها في بريطانيا والولايات المتحدة، كما تختلف عنها التجارب الهندية والإندونيسية والعربية. ولا ينبغي النظر إلى هذه الفروق بوصفها انحرافات عن نموذج أصلي، بل باعتبارها تعبيراً عن اختلاف التاريخ والذاكرة والثقافة السياسية.
وفي هذا الأفق يكتسب العقلُ المقاصدي قيمةً، لأنه لا يتوقف عند أسماء النظم، بل ينظر إلى وظائفها ومآلاتها. فالسؤال ليس عن الشعار الذي ترفعه الدولة، وإنما عن الإنسان الذي تصونه، والحقوق التي تحميها، والعدالة التي تحققها، والقدرة التي تمنح للمجتمع كي يدير اختلافاته من غير إقصاء ولا استحواذ.
ومن هنا يمكن الحديث عن «مدنية مقاصدية» لا باعتبارها نموذجاً سياسياً جديداً، بل باعتبارها منهجاً في التفكير: دولة لا تحتكر الضميرَ، ودين لا يحتكر المجالَ العام، ومواطَنةٌ لا تشترط محوَ الهوية. وهي بذلك لا تبحث عن تسوية مؤقتة بين الدين والعلمانية، بل عن مستوى أعلى من الاجتماع، تصبح فيه القيم موارد مشتركة، وتتحول الاختلافات إلى إمكانات للحوار، ويغدو القانون أداةً لحماية التعدد لا لإلغاء أحد أطرافه.
وما يجعل هذا النقاش أكثر إلحاحاً أن المستقبل يتجاوز التصنيفات القديمة. فالذكاء الاصطناعي يعيد تعريف الإنسان والعمل، والهجرة تعيد تركيب الهويات، والفضاء الرقمي يبدد الحدود بين الخاص والعام، والأجيال الجديدة تعيش انتماءاتٍ مركبةً لا تستوعبها الثنائياتُ الموروثة.
لهذا فالسؤال المقبل لن يكون: مَن ينتصر، الدين أم العلمانية؟ بل: كيف تستطيع المجتمعات أن تنتج معنى مشتركاً في زمن تتعدد فيه المرجعيات وتتغير صورةُ الإنسان نفسه؟.
المجتمعات لا تدخل المستقبل حين تستعير خريطتَه، بل حين تمتلك القدرة على رسم طريقها. وما بعد العلمانية، في دلالته الأعمق، ليس نهاية مرحلة، بل نهاية وهم: وهم أن للعالم طريقاً واحداً، وأن الحداثة لا تكون إلا إذا تشابهت التجارب. أما المستقبل فيبدأ حين تتحول الخصوصية من حصن مغلق إلى قدرة على الإسهام، والهوية من ذاكرة ساكنة إلى طاقة لصناعة المشترك.
*أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة