حينما طالعتُ تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2026، والذي يشير إلى ارتفاع نسبة الفقر حول العالم، ليصل الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار شخص، أكثر من نصفهم أطفال، تذكرتُ مقولة «لو كان الفقر رجلا لقتلته»، والتي ينسبها البعض إلى الإمام علي بن أبي طالب.
هذه المقولة تختزل موقفاً أخلاقياً شديد الوضوح من الفقر، حتى إن أمر مواجهته تستوجب قتله من أجل إنقاذ الأرواح التي يفتك بها، بسبب ما يؤدي إليه من جوع وسوء تغذية، فالفقر قد يتحول إلى معاناة يومية تسلب الإنسان كرامته، وتحاصره في احتياجاته الأساسية، وتحرمه من أبسط حقوقه.
ولأن الجوع هو الوجه الآخر للفقر، تقول لنا الأرقام إن نحو 266 مليون شخص، عانوا مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي العام الماضي، وإلى جانب الجوع وسوء التغذية، يعاني الفقراء الحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة كالحق في التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن انعدام فرص الحصول على مياه نظيفة أو كهرباء.
ومما يندى له الجبين أن الأطفال، هم الضحايا الأكثر صمتاً، فهم دائماً الحلقة الأضعف لأنهم بلا حول ولا قوة، فقد عانى ما يقارب 38 مليون طفل (دون سن الخامسة) من سوء التغذية الحاد خلال 26 أزمة تغذية حول العالم، ونقص التغذية يشكِّل أحد أهم أسباب وفيات الأطفال بنسبة بلغت 50%. ووفقاً للتقرير المشار إليه، فإن النزاعات المسلحة، تُمثِّل أحد المسببات الرئيسية لشيوع الفقر، إذ تؤدي إلى تهجير السكان وتدمير سبل عيشهم، فيما تزيد موجات الجفاف والفيضانات، من عمليات النزوح الجماعي وفقدان عوامل الأمن والاستقرار.
أحد جوانب أزمة الحروب تكمن في تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة عمليات الشحن بسبب المخاطر المحدقة بالسفن في مناطق القتال، مما يؤدي إلى تقليص إمدادات الحبوب، وهو أمر يزيد من تعقيد الأزمة ويعمّق جراح الفقراء ويضعهم تحت ضغوط إضافية خاصة في الدول النامية.
ومع استمرار حالة الاضطراب العالمي الراهن وتصاعد التوتر وتمدُّد الحروب في أوكرانيا ومضيق هرمز، يتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الأساسية 23% وأسعار الطاقة 32%، والنتيجة الحتمية هي تسارع التضخم الغذائي العالمي في الأشهر المقبلة واستمراره حتى فترة طويلة من عام 2027، ولا شك أن هذا الأمر سوف يدفع بمزيد من الملايين إلى قائمة الفقر والجوع.
المفارقة المؤلمة أن العالم لا يعاني نقصاً في الإمكانات التي تساعده على مكافحة الجوع، فالأرقام تؤكد أن حجم هدر الطعام، يتراوح من 30 إلى 50% من إجمالي الغذاء في العالم، بما يعادل بنحو 1.6 مليار طن يومياً، وهذه الكمية تكفي لإطعام 800 مليون جائع في كل أرجاء المعمورة.
وبكل أسف هذه حقيقة محزنة ومخجلة، لأنها بقدر ما تفضح الخلل الكبير في توزيع الموارد، والقصور الشديد في السياسات، تكشف ما بلغته البشرية من فقدان لإنسانيتها، ويزداد الأمر جنوناً حينما نرصد تصاعد حجم ميزانيات الحروب، بما يصبُّ الزيت على النار ليزيد الصراعات حول العالم اشتعالاً، الأمر الذي يعني حصد أرواح البشر بدلاً من السعي لإنقاذهم.
إن الفقر وما ينتج عنه من جوع قاتل، يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة، فلا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي نكتفي بكلمات التعاطف الجوفاء، وإنما ينبغي أن تكون مساهمتنا عملية للقضاء على أسبابهما، عبر دعم المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف الإنساني الكبير، من أجل مد يد العون وتوفير غذاء كافٍ وصحي، ودعم السياسات التي تحمي الفقراء.
هنا يبرز الدور الرائد لدولة الإمارات، والتي تقود جهوداً دولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية، حيث ترجمت الدولة جهودها خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وطرحت مشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.
وبالطبع لا يمكن أن ننسى دور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومبادراته البنّاءة في هذا الشأن، منها مبادرة إنقاذ 5 ملايين طفل حول العالم من الموت جوعاً، والتي أطلقها في فبراير الماضي، ومن قبلها كذلك حملة المليار وجبة. الحرب التي تخوضها الإمارات على الفقر والجوع، في جوهرها حرب من أجل الحياة والكرامة والعدالة، ويقيناً سوف تُتوَّج جهودها بالنصر، لأنها لا تعتمد على الشعارات، بل تمد يدها بالخير من أجل إشباع البطون الجائعة، وهدفها النبيل أن يحيا الإنسان، أياً من كان، بكرامة.