كانت وما زالت منطقة الخليج العربي لحظة فاصلة في تاريخ الأمم، وتبدو أنها لحظة أزلية لا تقاس بمرور الزمن، بل بقدرتها على إعادة تعريف الوعي السياسي والجغرافي لمفهوم الدولة مراراً وتكراراً. وبالنسبة للخليج العربي، تُعد اليوم هذه اللحظة أمام سلسلة من الصدمات الأمنية والعسكرية والتحديات المناخية، لتمر السنوات الأربع الأخيرة وكأنها عقود من الزمن، حيث كشفت الأحداث الراهنة حقيقة أعمق: أن الخليج لم يعُد مجرد منطقة طاقة أو جغرافيا بحرية، بل أصبح عقدة مركزية في توازنات القوة العالمية.وما حدث للمنطقة، وما تعرضت له وتتعرض له، لم يكن مجرد تصعيد عسكري أو توجيه ضربات من خلال الميليشيات وتعطيل لسلاسل الإمداد وتدمير للبيئة، بل اختباراً وجودياً لنموذج الدولة الخليجية الحديثة، الدولة التي نشأت خلال نصف قرن فقط، لكنها أصبحت لاعباً اقتصادياً وسياسياً يفوق عمرها التاريخي بكثير. ولكن ماذا لو أصبح الموقع عبئاً استراتيجياً، والجغرافيا التي منحت الخليج ثروته ومكانته أصبحت في الوقت ذاته مصدر هشاشته؟
فمنطقة الخليج لا تمثل سوى أقل من 1% من مساحة العالم، لكنها تحتضن ما يقارب نحو 48% من احتياطي النفط العالمي المؤكد، وأكثر من 38% من احتياطيات الغاز الطبيعي، ويعبر مضيق هرمز وحده حوالي 20% من تجارة النفط العالمية يومياً، وهذه الأرقام التي كانت لعقود مصدر قوة اقتصادية، تحوَّلت في زمن الصراع إلى عامل جذب للصدمات الجيوسياسية.
كل قوة كبرى ترى في الخليج مفصلاً استراتيجياً في منظومة الطاقة العالمية، وكل توتر في المنطقة ينعكس فوراً على الاقتصاد العالمي. لذلك لم تعد الأزمات الإقليمية محلية، بل أصبحت جزءاً من لعبة توازنات دولية تشمل الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وأوروبا.
ومن جهة أخرى ولم يعد الأمن مجرد تحالفات عسكرية، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل: الدفاع الجوي والصاروخي المتقدم، والردع غير المعلن، وأمن الدبلوماسية التي تؤمّن الغايات الوطنية، والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية للدولة، وأمن الطاقة، وأمن الماء والغذاء، وأمن منظومة النقل وسلاسل الإمداد والمطارات والموانئ والممرات البحرية، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبمعنى آخر، انتقل الخليج تدريجياً من عقيدة الحماية الخارجية إلى عقيدة الأمن الشامل المتعدد الطبقات.والاختبار الأهم الذي واجهته دول المنطقة هو اختبار الوحدة الخليجية وخلق منظومة استقرار جماعي في منطقة تتعرض لتحولات كبرى، وبالتالي ظهور الحاجة الماسة لتحالف استراتيجي حقيقي، ولا سيما أن البيانات الرسمية التي صدرت في الشهور الأخيرة من دول الخليج، أظهرت قدراً ملحوظاً من التماسك السياسي، إذ أدانت الدول الأعضاء الاعتداءات على أراضيها، وأكدت أن أمن أي دولة خليجية هو جزء من أمن المنطقة ككل. هذا التماسك يكشف أن الخطر الخارجي يعيد دائماً تنشيط منطق التضامن الخليجي، والتاريخ يؤكد ذلك: ففي كل مرة تواجه فيها المنطقة تهديداً كبيراً، تميل دول الخليج إلى تقوية التنسيق الأمني والعسكري، حتى لو بقيت خلافاتها السياسية قائمة. وإن استقرار الخليج لم يعُد مرتبطاً فقط بأسعار النفط، بل بات مرتبطاً أيضاً بالاستثمارات العالمية، والسياحة، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد الدولية.
إذا كان القرن العشرون هو قرن اكتشاف النفط في الخليج، فإن القرن الحادي والعشرين قد يكون قرن إعادة تعريف دور الخليج في النظام العالمي. فكلما ازداد وزن الخليج في النظام الدولي، ازداد احتمال تعرضه للصدمات الجيوسياسية. والحقيقة الكبرى والدرس الأهم من الأحداث الراهنة ليس أن الخليج منطقة صراع، بل إنه منطقة تحوُّل تاريخي. فالدول الخليجية التي كانت قبل نصف قرن مجرد كيانات صغيرة على أطراف النظام الدولي، أصبحت اليوم جزءاً من معادلة القوة العالمية. وهذا يعني أن مستقبل الخليج لن يتحدد فقط في عواصمه، بل أيضاً في توازنات القوى الكبرى، وفي قدرته على تحويل الصدمات إلى فرص لبناء نموذج جديد من الاستقرار والتنمية. وفي نهاية المطاف، ربما يكون السؤال الحقيقي ليس: هل يستطيع الخليج تجاوز الصدمة؟ بل السؤال الأعمق هو: كيف سيعيد الخليج تشكيل النظام الإقليمي بعد هذه الصدمة ويحول الأزمات والكوارث إلى فرص ذهبية ستعيد رسم تحالفات المنطقة وليس سياستها فقط وفق المتغيرات السياسية في الانتخابات لدول العالم المؤثرة على الصراع في المنطقة؟
*كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعاون السلمي وحوار الثقافات.