تمرُّ منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بمرحلة حرجة من التجاذبات الجيوسياسية والتصعيد الأمني، حيث تُشكِّل السياسات الإيرانية وتداعياتها المتزايدة محوراً رئيساً في تهديد الاستقرار الإقليمي والدولي. ولم تَعُد التحركات الإيرانية محصورة في أبعادها الدبلوماسية التقليدية، بل تجاوزت ذلك إلى ممارسات ميدانية تتضمن التلويح بالتصعيد العسكري والمساس بالمصالح الحيوية وحرية الملاحة البحرية الدولية.
وفي التحليل المباشر لهذه الأبعاد، يشير الكاتب والمحلل السياسي اللبناني أسعد بشارة إلى أن النهج الإيراني يعتمد استراتيجية «الفوضى الهدامة»، وتصدير الأزمات كأداة لفرض النفوذ الإقليمي. هذا النهج يضع طهران في حالة مواجهة مستمرة مع محيطها العربي والمجتمع الدولي، في وقت تتطلع فيه شعوب المنطقة إلى استثمار الموارد في التنمية والتعاون القائم على مبادئ حُسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول، والتطلع إلى خلق بيئة سلمية ملائمة للنمو والازدهار. وتتجلى المشكلةُ الأساسية في العقيدة السياسية الإيرانية، وولعها بتوظيف الأزمات الإقليمية كأوراق لمساومة القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لا سيّما في الملفات التفاوضية المعقّدة.
وقبل هذا الحديث وبعده فمن واجب إيران الآن أن تتحرر من العلائق بالميليشيات ومن كل الالتزامات المخالفة لمبادئ حسن الجوار ونصوص القانون الدولي، وأن تبدأ النظر فيما حولها من جوار تستطيع أن تبني معه صروحاً من التنمية والمكاسب المشتركة، عبر بناء الثقة مع مختلف الأطراف، الإقليمية والدولية، وبالأخص جوارها الخليجي الذي بنت حواجز نفسية وسياسية دونه، مما يقلّص فرص التوصل إلى تسويات دبلوماسية مستدامة.وعلى الصعيد الاقتصادي والأمني، يسلّط الكاتب والمحلل الأردني عدنان برية الضوءَ على خطورة التهديدات الإيرانية المستمرة بإغلاق مضيق هرمز وتعطيل الحركة فيه.
فالمضيق يمثّل الشريان الحيوي لتجارة النفط والغاز العالمية، وأي اضطراب في هذا الممر المائي الاستراتيجي سيتجاوز أثرُه النطاقَ الإقليمي ليحدِث صدمات مباشرة في الأسواق العالمية، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأثر سلاسل الإمداد.
وبناءً على ذلك، تبرز حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز كضرورة حتمية ومسؤولية دولية مشتركة لحماية الاستقرار الاقتصادي العالمي. وأمام هذه المخاطر المتصاعدة، تتبدى أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية كركيزة أساسية للأمن القومي العربي. ويتطلب المشهد الراهن الانتقالَ بالتضامن الخليجي من أطره النظرية إلى خطوات عملية أكثر تكاملاً، تشمل تفعيلَ التنسيق الدفاعي والأمني، وتطوير منظومات الإنذار المبكر، وتأمين البنى التحتية الحيوية وممرات الطاقة، إضافةً إلى حماية الأمن السيبراني للبنية الرقمية.
إن مفهوم الأمن الحديث يتجاوز الأبعاد العسكرية التقليدية ليمتد إلى حماية الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي.ومع استمرار دول المجلس في تعزيز قدراتها الدفاعية لبناء ردع استراتيجي مسؤول، فإنها تواصل التمسك بالنهج الدبلوماسي والحكمة وسياسة الباب المفتوح، قناعةً منها بأن الحلول السلمية هي الفرصة الوحيدة لتحقيق الاستقرار الدائم. في الختام، يفرض الواقع الجيوسياسي الراهن على دول الخليج العربية تعزيز التكامل الداخلي والحفاظ على الشراكات الاستراتيجية الدولية.
إن قوة المنظومة الخليجية تكمن في القدرة على الجمع بين حماية السيادة الوطنية والردع الفعّال من جهة، وإدارة الأزمات بعقلانية وتأكيد الالتزام بالسلام والتنمية من جهة أخرى، وصولاً إلى إرساء نظام إقليمي متوازن يقوم على التعاون والازدهار والإنجاز المشترك.
*سفير سابق