عند زياته لدمشق حرص رئيس وزراء العِراق عليّ الزيدي على زيارة مقام السيدة زينب والمسجد الأمويّ؛ وقد تبرع لإعمار كلّ منهما بالتساوي. مِن المعلوم أنَّ الطائفيّة لا تقبل بهذا السلوك، وهو ما انتُقد عليه الزيدي، أنه كيف يعلن زيارته وتبرعه للمسجد الأمويّ، على أنه أثر من آثار الدولة الأموية، والمرتبطة بمظلومية أهل البيت، بما حصل في واقعة كربلاء الأليمة (61هج)، مع أنه خلال الحكم العلوي لدمشق كان الرئيس يصلي فيه، حيث يؤدي الأغلبية الصَّلاة، وهم على مذهب السُّنة، فالسياسة تحكم حكمها خارج قيود الطائفة أو المذهب.

لم يُجبر رئيس وزراء العراق على زيارة المسجد الأموي، أما زيارته لمقام السيدة زينب فتحصيل حاصل ضمن الانتماء؛ لكن كيف يمكن بناء علاقات مع دولة جارة، وصوت النفور الطائفي يعلو فوق صوت السياسة؟ هذا جانب من تفكير الزَّيدي عند زيارته إلى دولة وجود إشكال مذهبي على قيادتها، التي سيتعامل معها الزيدي، وهي بدورها تريد بناء بلدها خارج الروح المذهبيَّة، لكن ليس مِن السهل إقناع من يُقدم الطائفة على السياسة والدبلوماسية، مع أن الزيدي أعلن أن التبرع جاء من ماله الخاص، لا شأن للدولة العراقية به، لكنه رئيس وزرائها.

لا يأخذ مَن لا يعرف عمق التغول الطائفي في النفوس، أن ما قام به رئيس وزراء العراق كان هدماً للتناكف بين دمشق وبغداد، بعد سقوط النظام السابق بسوريا، اثناء ذلك اعتبر بعض المقاتلين ما حصل عودة دمشق أموية. ومقام السيدة زينب والمسجد الأمويّ يمثل ثنائياً بدمشق؛ وحول كلً منهما يتجمع الأتباع. يمثلان خطين متوازيين عبر التاريخ، مع أن المسجد تأسس، من قِبل الخليفة الوليد بن عبد الملك، وكان المكان مِن قبل كنيسة، ومن قبل كان معبداً، فهو لم يشهد ما ترتب على واقعة كربلاء، أي استعراض أسرى كربلاء، وكانت ضمنهم السيدة زينب صاحبة المقام المعروف في ضواحي دمشق، حسب التاريخ المدون. على ما يبدو كسر رئيس وزراء العراق عليّ الزيدي، مواقف تياره السياسي، والمعروف أنه كان مرشح الإطار التنسيقي، وهذا الإطار يضم في قيادته شخصيات لا يرضيها تصرف الزيدي بمكان، فالمسجد الأموي لديها رمز لنزاع لم يلغه التاريخ، فالصلاة فيه ومنح خمسة ملايين دولار لإعماره أمر خارج هذا التاريخ، وأن يتساوى مع مقام السيدة زينب في المنحة والاهتمام؛ كذلك على الجانب الطائفي الآخر قد تتعرض القيادة السورية لأصوات تريد إغلاق المقام، ولا يتساوى مع المسجد الأموي.

في هذا الأمر، أن القيادتين العراقية والسوريّة نويتا على هدم الساتر الطائفيّ؛ الذي يعطل المنافع بين الدَّولتين الجارتين، وكل منهما لم يعفيا مِن الاعتراض الطائفي، لكن العمل السياسي يتطلب ذلك، وإلا العلاقة بينهما تبقى مفتوحة لعراك محركه الخلاف الطائفي الحاد.

ما هي إلا أيام وتبرز قضية مقتل النائب أحمد العلواني ببيروت، وحصل تناكف طائفي على صفحات التواصل الاجتماعي، وشاشات الفضائيات، مَن اعتبر المقتول يستحق ما حصل له، وبتشف مفضوح، وأنه كان نصيراً لـ«داعش»، ومن يعتبره شهيداً بين ميليشيات الطائفة الأخرى، ومازالت المواجهة قائمة، ولا أحد ينتظر ما سيُكشف عنه التحقيق؛ بمعنى أن النفوس جاهزة لهذا الانشقاق الطائفي، فقط تريد لها سبب، إن كان حقاً أو باطلاً؛ وإلا هل يستوجب تبرع وزيارة رئيس الوزراء للمسجد النّبوي الخوض فيه ليكون القضية الراهنة على الألسن، ثم يأتي مقتل أحمد العلواني ليشغل الرأي العام، بين أصوات شيعية وأخرى سُنية.

مع ذلك ظهرت أصوات العقلاء من الأنبار ومن عشيرة آل بوعلوان نفسه بالرأي أن لا يُستخدم ما حصل في الفتنة والانشقاق. فلا زيارة الزيدي ولا مقتل العلواني سيشعلان الطائفيَّة فحسب، بل سيجد مشعلوها ألف عذر، للتأثير في مزاج العامة.

*كاتب عراقي