خلال الشهر الماضي، طرح مسؤولون من بروكسل ولندن وباريس ووارسو سؤالاً يعكس قلقاً متزايداً: «ماذا سيحدث إذا أعدنا تسليح أنفسنا، ثم وصل اليمين المتطرف إلى السلطة؟».

فبعد عقود من الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع، والحرب الروسية الأوكرانية، وموقف الرئيس دونالد ترامب المتردد إزاء دور بلاده في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، شرعت أوروبا في تعزيز قوتها العسكرية على نطاق غير مسبوق.وفي العام الماضي، تعهد الحلفاء الأوروبيون بإنفاق 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع والاستثمارات المرتبطة به بحلول 2035، بدلًا من النسبة السابقة البالغة 2%.

وتتجاوز بولندا بالفعل 4%، فيما تنفق دول البلطيق بين 3.4% و4%. وتسعى بريطانيا إلى بلوغ 3% بحلول 2030، بينما جعلت فرنسا تعزيز قدراتها النووية الرادعة محوراً لخططها. واقترح الرئيس إيمانويل ماكرون تعزيز التعاون مع الجيران لردع الهجمات، عبر استراتيجية وصفها بـ«الردع المتقدم»، تكمل المظلة النووية الأميركية.

أما ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، فتعتزم بحلول 2029 إنفاق ما يعادل إجمالي ما تخصصه فرنسا وبريطانيا حالياً للدفاع.وتمثل هذه الالتزامات تقاسماً للأعباء طالما طالبت به واشنطن، وتبدو تطوراً إيجابياً في ظل الشكوك بشأن استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن أوروبا، واستمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وتصاعد تحركات موسكو الخفية داخل القارة.لكن بالتزامن مع تسارع إعادة التسليح، تحقق أحزاب اليمين المتشدد، خصوصاً في فرنسا وألمانيا، تقدماً انتخابياً.

وقد تصل إلى الحكم أحزاب متشككة في المشروع الأوروبي، وبعضها موالٍ لروسيا صراحة، فتعرقل إعادة تسليح بلدانها أو تسيء توظيف قدراتها العسكرية.وتتصدر فرنسا قائمة المخاوف.

فالانتخابات الرئاسية مقررة في أبريل المقبل، وتشير الاستطلاعات إلى تصدر مارين لوبان، مرشحة حزب التجمع الوطني، الجولة الأولى بنسبة تتراوح بين 35% و37%.وتريد لوبان تقليص المساعدات لأوكرانيا، وإخراج فرنسا من القيادة العسكرية المتكاملة للناتو بعد انتهاء الحرب، كما وصفت استراتيجية «الردع المتقدم» بأنها «مناورة للعلاقات العامة السياسية».

وإذا اختبرت روسيا تماسك الحلف بهجوم على دول البلطيق، فسيصعب تصور اضطلاع فرنسا بقيادة حزبها بدور قيادي في الدفاع الأوروبي.لكن القلق الأعمق يتعلق بألمانيا. فحزب «البديل من أجل ألمانيا» يتشكك في الاتحاد الأوروبي و«الناتو»، ويرى أن العقوبات على روسيا أضرت بألمانيا أكثر من موسكو، ويدعو إلى استئناف استخدام الغاز الروسي. وقالت زعيمته أليس فايدل الشهر الماضي إن بلادها تحتاج إلى «مصدر طاقة مستدام وموثوق ورخيص، ظلت روسيا تضمن توفيره على مدى العقود الأربعة الماضية»، معتبرة أن العقوبات «دمرت» نموذج الأعمال الألماني.ورغم أن وصول الحزب إلى السلطة الاتحادية ليس وشيكاً، فإنه لم يعد مستبعداً، إذ يبلغ تأييده نحو 28%، متقدماً على حزب الاتحاد «الديمقراطي المسيحي»، الذي ينتمي إليه المستشار فريدريش ميرتس.

كما حقق فوزاً ساحقاً في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا في سبتمبر.ولا يزال «جدار الحماية»، الذي يمنع الأحزاب الرئيسية من التعاون مع الأحزاب المتطرفة، قائماً، لكنه يتعرض لضغوط. وحتى إذا صمد في انتخابات 2029، يقلق جيران ألمانيا مما بعدها، فقد تبلغ شعبية الحزب ذروتها في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، بالتزامن مع اكتمال إعادة تسليح ألمانيا تقريباً، ما يثير احتمال استخدام حكومة يقودها الحزب قوتها العسكرية للضغط على جيرانها وتقويض عقود من التكامل الأوروبي.لا يمكن تحصين إعادة تسليح أوروبا ضد الشعبوية، لكن يمكن جعل التخلي عن الدفاع المشترك أكثر كلفة، عبر تشابك القدرات العسكرية والصناعات الدفاعية. ويتطلب ذلك تمويلاً مشتركاً أكبر، مثل برنامج «العمل الأمني من أجل أوروبا»، الذي يوفر قروضاً مدعومة من الاتحاد الأوروبي للمشتريات العسكرية المشتركة.

كما أن دمج القوات المسلحة وعقود الإنتاج طويلة الأجل القائمة على سلاسل إمداد مشتركة سيعززان اعتماد الدول الأوروبية بعضها على بعض. وهو منطق قامت عليه الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، نواة الاتحاد الأوروبي لاحقاً.وينبغي للولايات المتحدة دعم هذه الجهود، فنقل الأعباء الدفاعية إلى أوروبا لن ينجح دون تعاون دولها.

وترحب إدارة ترامب بصعود ما تسميه «الأحزاب الأوروبية الوطنية»، باعتبارها تكتلاً صديقاً لواشنطن، لكن هذه الأحزاب غالباً ما تضع مصالح بلدانها في مواجهة جيرانها، بما يعزز التنافس والتفكك بدلاً من التعاون.استند أمن أوروبا لعقود إلى ثلاث ركائز: الضمانة الأميركية عبر «الناتو»، التي أبقت الاتحاد السوفييتي وروسيا بعيداً، والصداقة الفرنسية الألمانية التي حافظت على السلام، واندماج ألمانيا في «الناتو» والاتحاد الأوروبي، الذي بدد المخاوف من هيمنتها.لقد تراجعت الضمانات الأميركية بالفعل. وإذا أثارت لوبان وحزب «البديل من أجل ألمانيا» الشكوك حول الركيزتين الأخريين، فلن تكون النتيجة أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها، بل قارة أعادت تسليح نفسها وفقدت بوصلتها.
* مؤرخة وعالمة سياسة، زميلة أولى متخصصة في الشؤون الأوروبية لدى «مجلس العلاقات الخارجية الأميركي».

ينشر بترتيب مع خدمة «نيويورك تايمز»