نجاح الدفاعات في اعتراض الهجوم يحمي الأرواح والمنشآت، لكن تكرار الاعتداء يفرض سؤالاً أبعد: كيف نمنع المحاولة التالية؟ هذا ما يعيده الاستهداف الإيراني المتجدد للبحرين إلى صدارة المشهد الخليجي، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تهدئة تُصان فيها السيادة، ويشعر الناس بأثرها في حياتهم وأمنهم. أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير اعتداءات جوية إيرانية يوم الأحد الخامس عشر من نوفمبر قبل بلوغ أهدافها. وسبق ذلك، يوم الجمعة الثالث عشر من نوفمبر، إعلان الحرس الثوري استهداف رادار إنذار مبكر أميركي في البحرين، وهو ما نفته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، مؤكدة إسقاط طائرتين مسيَّرتين إيرانيتين دون إصابات أو أضرار. أما ادعاء إصابة رادار في هجوم الأحد، فلم يتأكد في المعلومات المتاحة.
وجاءت تحذيرات السلطات البحرينية للسكان، بحسب التقارير المنشورة، للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي. وهذه العودة تذكّر بأن مرور أسابيع من الهدوء لا يعني زوال أسباب التصعيد، ولا يضمن أن قرار الاعتداء قد تغيّر. ويأتي ذلك وسط تقارير عن تفكير الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إرجاء ضربات جديدة ما لم تحدث استفزازات أخرى، مع استمرار الحصار البحري الأميركي، بينما يشدد الحرس الثوري على بقاء مضيق هرمز مغلقاً.
وفي تقديري، يعكس هذا المشهد هشاشة التهدئة حين تظل أدوات التصعيد حاضرة، وتبقى دول الجوار معرضة لدفع ثمن الخلاف. تقول إيران إنها تستهدف مواقع أميركية، لكن وجود تلك المواقع لا يلغي سيادة البحرين، ولا يمنح طهران حق تجاوزها. ومن المفارقات أن استمرار تهديد الجوار قد يدفع دوله إلى تعزيز الشراكات الدفاعية التي تعترض عليها إيران. فالسياسة التي يُراد بها تقليص حضور الخصم قد تسهم في توسيع الحاجة إليه.
ومن الخبرة العسكرية، فإن الاعتراض الناجح جزء من «الردع بالمنع»، إذ يحرم المهاجم من تحقيق غايته، ويضعف ثقته بجدوى الهجوم. لكن أثره في منع التكرار قد يظل محدوداً إذا اعتقد المهاجم أن كلفة المحاولة منخفضة، وأن بإمكانه العودة إليها دون تبعات مؤثرة. لذلك يحتاج الدفاع الفعّال إلى موقف سياسي ودبلوماسي يغيّر هذه الحسابات. وهنا تبرز مسألة استدامة الدفاع.
فمواجهة مسيَّرة منخفضة الكلفة بصاروخ اعتراض مرتفع الثمن قد تكون ضرورة لحماية هدف حيوي، لكنها تصبح معضلة إذا تكررت طويلاً. وليس المقصود افتراض ما استُخدم في البحرين، وإنما التأكيد أن التخطيط لحرب استنزاف يقتضي تنويع وسائل المواجهة، وتخصيص الوسيلة المناسبة لكل تهديد، وضمان تعويض المخزون، واستمرار الجاهزية. ولهذا أرى ثلاث أولويات خليجية مترابطة: تكامل الدفاع والإنذار والإمداد بما يحفظ القدرة على الاستمرار، وموقف تفاوضي مشترك يجعل أمن دول الخليج بنداً أصيلاً في أي تسوية، والتزامات واضحة بوقف الاعتداءات، ترافقها إجراءات للتحقق وقنوات لمعالجة الخروقات وتبعات محددة لتكرارها.
ولا يفرض ذلك توسيع الحرب. فالقرار الاستراتيجي الرشيد يقيس كل إجراء بقدرته على حماية الدولة وتقليل احتمال الاعتداء مجدداً. وتزداد فاعلية القوة حين تستند إلى هدف سياسي قابل للتحقيق، وتساندها دبلوماسية تعرف ما تطلب وكيف تتابع تنفيذه.البحرين تواجه اختباراً يمس أمن الخليج كله، ومساندتها مسؤولية مشتركة.
نريد لإيران أن تكون جاراً آمناً، ولشعوب المنطقة أن تعيش بسلام. ويبدأ الطريق إلى ذلك بقرار واضح في طهران يحترم سيادة الجيران، ويترجم حسن الجوار إلى سلوك يمكن الوثوق به.
*لواء ركن طيار متقاعد