كان (فرنسا) (وكالات) - بدأ قادة دول مجموعة العشرين قمة أمس في مدينة كان الفرنسية، وسط ضغوط من الأسواق القلقة من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، ما يمكن أن ينسف الجهود التي تبذلها أوروبا للخروج من الأزمة ويهدد بانتقال هذه الأزمة إلى إيطاليا.
وصرح الرئيس الأميركي باراك أوباما أن “الجانب الأهم لمهمتنا خلال اليومين هو حل الأزمة المالية هنا في أوروبا”.
وأشاد “بتحقيق بضع خطوات مهمة نحو التوصل إلى حل شامل”، لكنه حذر من أنه لا يزال يتوقع المزيد من “التفاصيل” من قبل الأوروبيين.
ويبدو الأوروبيون شبه متقبلين لاحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو.
وصرح وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي جان ليونيتي أمس بأن الاتحاد الأوروبي “يمكنه الاستغناء عن اليونان ومنطقة اليورو بإمكانها الاستمرار من دونها”، وذلك غداة تحذير وجهته باريس وبرلين إلى أثينا.
وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورج إن صانعي السياسات يدرسون السيناريوهات المحتملة بشأن خروج اليونان، وقال يونكر لتلفزيون زد.دى.إف الألماني “نحن نعمل على مسألة كيف نضمن ألا يشكل هذا كارثة للشعوب في ألمانيا ولوكسمبورج ومنطقة اليورو”. وأضاف “نحن مستعدون تماما لهذا الموقف”.
وحث البلدان اللذان يتمتعان بالنفوذ الأكبر داخل منطقة اليورو، اليونان على أن تقرر في الاستفتاء المثير للجدل المقرر في غضون شهر، ما إذا كانت تريد التخلي عن العملة الموحدة أم لا.
وتكرس قمة مجموعة العشرين عودة الثقة خصوصا لجهة خطة الخروج من الأزمة التي أُعدت الأسبوع الأسبق في بروكسل، ولإمكان الحصول على مساهمة من ابرز الدول الناشئة لوقف تراجع الاقتصاد الدولي.
إلا أن هذه المشاريع انهارت الاثنين إثر قرار أثينا المفاجئ تنظيم استفتاء ينطوي على مخاطر كبيرة حول خطة الإنقاذ الأوروبية. كما أن بكين شددت على أن مساعدتها لمنطقة اليورو رهن بقدرة هذه الأخيرة على تطبيق الاتفاق.
ويمكن أن يصل حجم المساعدة الصينية إلى مئة مليار يورو لكنها رهن بشرطين، بحسب مسؤول رفيع في المصرف المركزي في الصين: الأول الحصول على ضمان حول فاعلية صندوق الإنقاذ الأوروبي، والثاني الحصول على ضمانات من الدولتين الأكثر استقرارا في منطقة اليورو وهما فرنسا وألمانيا “لانه من غير الممكن استبعاد ألا ينجح المشروع”.
وتم تعزيز صندوق الإنقاذ الأوروبي الذي يفترض أن يساعد في تفادي انتشار أزمة الديون إلى إيطاليا والاقتصاد العالمي، من خلال الاتفاق الأوروبي في 27 أكتوبر.
وسيشمل الاستفتاء اليوناني هذا الاتفاق بالذات. وبعد استدعاء رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مساء أمس الأول إلى كان من قبل ساركوزي وميركل وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بالكاد قدم تنازلين إزاء انتقاداتهم لمبادرته. الأول هو موعد تنظيم الاستفتاء الذي بات في 4 ديسمبر وليس في يناير، كما كان مقررا والثاني هو أن “المجازفة” ستكون انتماء بلاده إلى منطقة اليورو. واشترطت فرنسا وألمانيا أن يتمحور الاستفتاء حول هذه النقطة وليس حول خطة الإنقاذ الأوروبية.
وتساءل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي “هل تريد اليونان البقاء في منطقة اليورو أم لا”. وتعهد بعدم دفع أي “سنت” إلى أثينا قبل الحصول على رد من قبلها.
كما قرر الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع صندوق النقد تعليق دفع قرض بأكثر من ثمانية مليارات يورو تعتبر اليونان بحاجة ماسة إليه لتفادي الإفلاس، وذلك بانتظار نتيجة الاستفتاء. وبإمكان أثينا الصمود من دون سيولة جديدة حتى أوائل أو أواسط ديسمبر، بحسب المصادر وعليه تم تقديم موعد الاستفتاء.
إلا أن وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس الذي شارك في الاجتماع شكك في التسوية التي تم التوصل إليها في كان. وبحسب وسائل الإعلام اليونانية فإن باباندريو لم يعد يتمتع بالغالبية في البرلمان حيث من المقرر أن يتم اليوم التصويت على منح الثقة للحكومة، بعد إعلان نائبتين من الكتلة الاشتراكية انهما ستمتنعان عن التصويت.
وباتت إيطاليا الاقتصاد الثالث في منطقة اليورو ونقطة تركيز المستثمرين في حال انتشار أزمة الديون، عرضة أكثر من أي وقت مضى لتراجعات الأسواق.
وبلغت نسب الفوائد التي يتعين على روما دفعها للاقتراض ولإعادة تمويل دينها البالغ 1900 مليار يورو، رقما قياسيا الخميس وسجلت 6,4%.
ويتعين على رئيس الحكومة الإيطالي سيلفيو برلوسكوني أن يطمئن دول مجموعة العشرين من خلال عرضه في كان الإجراءات الجديدة لمواجهة الأزمة، والتي تم تبنيها مساء أمس الأول، أولا خلال قمة مصغرة مع نظرائه من دول منطقة اليورو الأعضاء في مجموعة العشرين (فرنسا وألمانيا وأسبانيا) وثانيا أمام مجمل دول المجموعة.
كما يحاول الأوروبيون أن يشرحوا لشركائهم في مجموعة العشرين المعضلة الجديدة التي تطرحها اليونان. وعقدت ابرز الدول الناشئة من مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) اجتماعا صباح أمس للتنسيق في ما بينها قبل افتتاح القمة.
صندوق النقد
إلى ذلك، صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس بأن الحكومة البريطانية على استعداد لدراسة تعزيز مساهمتها في صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية. وجاءت تصريحات كاميرون قبيل حضوره قمة مجموعة العشرين. ومع ذلك فإن بريطانيا لن تشارك في حزمة إنقاذ منطقة اليورو كما قالت من قبل حيث أنها ليست عضوا في كتلة العملة الأوروبية الموحدة، وقال كاميرون “أنا هنا لأحمي الاقتصاد البريطاني”.
خطة إيطالية
من جهته، كشف رئيس الوزراء الإيطالي المحاصر سيلفيو برلسكوني أمس خلال قمة مجموعة العشرين حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الملحة التي تعتزم بلاده عرضها على البرلمان الأسبوع المقبل.
وقالت الحكومة في بيان إن الإجراءات تعتمد على التزامات قدمها برلسكوني في خطاب أرسله للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، إذ تعهد بتحقيق مرونة أكبر في سوق العمل وخفض إنفاق القطاع العام وتعزيز الاستثمارات في البنية الأساسية.
ومع ذلك، لم توفر روما حتى الآن تفاصيل محددة بشأن الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها في اجتماع عاصف كما تردد لمجلس الوزراء مساء أمس الأول. وذكرت وسائل إعلام أن التوترات القائمة على وجه الخصوص بين برلسكوني ووزير الاقتصاد جيوليو تريمونتي ظهرت على السطح من جديد خلال المحادثات. كما تعرض رئيس الوزراء لانشقاق جديد من داخل حزب شعب الحرية المحافظ الذي يرأسه مع كتابة ستة من الموالين السابقين له بالبرلمان خطابا يدعون فيه لتشكيل حكومة جديدة. وصفت صحيفة “إيل جيورنال” الموالية بقوة للحكومة والمملوكة لشقيق رئيس الوزراء الموقعين على الخطاب بـ “الخونة”. من ناحية أخرى، جدد المنتقدون بمن فيهم المعارضة من يسار الوسط دعواتهم لبرلسكوني لتقديم استقالته، قائلين إن الحكومة ضعيفة للغاية ومنقسمة بدرجة يتعذر معها إجراء إصلاحات تعتبر ضرورية لتفادي خطر إمكانية عجز إيطاليا عن سداد ديونها. وأشار المنتقدون إلى أن قرار الحكومة بالتراجع عن نيتها الأولية بالتطبيق السريع للإجراءات عبر مرسوم، وتضمينها بدلا من ذلك في قانون الموازنة الذي ستتم دراسته في البرلمان حيث يتمتع رئيس الوزراء بأغلبية بسيطة في غرفة واحدة من غرفتي البرلمان. كما بدا الكثير من محللي السوق متشككين بشأن قدرة الحكومة المحافظة على تطبيق إصلاحات ذات شأن، مشددين على أن إيطاليا لا تزال معرضة للتأثر بضغوط السوق.
عدد اليوم
