عينت السلطات في بوركينا فاسو، وزير الخارجية السابق مايكل كافاندو رئيسا انتقاليا للبلاد، اليوم الاثنين، في خطوة مهمة نحو عودة البلد إلى الديمقراطية بعد سيطرة الجيش على السلطة فترة وجيزة.
واختير كافاندو في إطار اتفاق أبرم بعد الإطاحة ببليز كومباوري الرئيس السابق الذي حكم بوركينا فاسو سنوات طويلة في 31 أكتوبر بعد احتجاجات شعبية.
وسيعين كافاندو رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة مؤلفة من 25 عضوا ولكن سيحظر عليه ترشيح نفسه في الانتخابات المزمع إجراؤها في أواخر العام المقبل.
وقال كافاندو "أريد أن أشكر كل المشاركين في هذه الثورة الكبيرة التي ستترك أثرها على بلدنا إلى الأبد. سألزم نفسي نيابة عن الحكومة والأعضاء الانتقاليين الآخرين بأن نبذل جميعا كل الجهود المطلوبة لمواجهة التحديات، فالأمر يتعلق بمصداقيتنا وبمستقبل بلدنا العزيز".
وقال شهود إن اللجنة، التي تضم أعضاء من الجيش وجماعات دينية وتقليدية ومن المجتمع المدني والمعارضة السياسية، اختارت كافاندو من بين خمسة مرشحين بعد اجتماع مغلق بدأ أمس الأحد واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
وكان الاتحاد الافريقي قد أمهل المقدم اسحاق زيدا، الحاكم العسكري لبوركينا فاسو الذي حل محل كومباوري، أسبوعين لإعادة الحكم المدني وإلا واجه عقوبات. وقام زيدا أمس الأحد بإعادة العمل بالدستور الذي علق عند الإطاحة بكومباوري.
وقال زفيرين ديابري زعيم المعارضة السياسية في بوركينا فاسو "المرشحون الثلاثة الذين جرى الاختيار من بينهم جميعهم لهم قيمة عالية، لكن في لحظة معينة يجب اتخاذ قرار بناء على قدرة (المرشح) على الحكم، على خبرته في هذا المجال وعلى درايته بالمشكلات وعلمه بالتحدي المرتبط بالتمرد وكذلك درايته بالعلاقات الدبلوماسية وبالعالم الخارجي. إنها مجموعة من العوامل أخذت في الاعتبار في مجملها، والإخلاص والالتزام في خدمة الدولة على أعلى مستوى. وقاد ذلك كله إلى اختبار مايكل كافاندو".
عدد اليوم
