المنصوري: السيولة الحكومية متاحة ولا يوجد طلب للاستفادة منها

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أن السيولة الحكومية متاحة ولا يتوقف الأمر سوى على كيفية تخصيصها لمستحقيها في الوقت المناسب، لافتا إلى أن الحكومة لم تتلق أي طلبات من الشركات الكبيرة العاملة في الدولة للاستفادة من السيولة النقدية المتاحة لدى المصرف المركزي· وشدد على أن البنوك بدأت تستقر ولا تعاني من أي نقص أو شح في السيولة· وقال المنصوري، في تصريحات صحفية عقب إطلاق دليل التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية في الدولة بدبي، إن الحكومة مستعدة لتزويد الشركات بالسيولة حسبما تقتضيه الضرورة· وأضاف أن أي طلب ستتلقاه الجهات المختصة سيتم عرضه على اللجنة المالية المختصة للنظر فيه، وتقديم السيولة حسب الحاجة الفعلية، وليس هناك ما يحول دون دعم أي مؤسسة تواجه تحديات وصعوبات في المرحلة الحالية· وقال الوزير لـ''الاتحاد'' إن الإمارات من أوائل الدول في العالم، التي بادرت بتوفير السيولة والاحتياطي النقدي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولدينا الآن سيولة نقدية تصل إلى 33 مليار دولار، تم ضخها لدى المصرف المركزي لمواجهة الأزمة المالية العالمية، ولتعزيز قدرات المؤسسات المالية والاقتصادية· وكان المصرف المركزي ووزارة المالية أطلقا ما قيمته 120 مليار درهم (32,67 مليار دولار) من تسهيلات التمويل للبنوك منذ سبتمبر في محاولة لتعزيز أسواق الائتمان· كما اشترى المصرف المركزي سندات حكومية من دبي بعشرة مليارات دولار لتمكين الإمارة من إقامة صندوق طوارئ للشركات المتعثرة· ويضع المصرف المركزي اللمسات الأخيرة على خطة لخفض أسعار الفائدة من أجل تنشيط الاقتصاد لكن ''المركزي'' يقول إنه لن يخفض سعر الفائدة إلى صفر· وأوضح المنصوري أن آلية استخدام السيولة للشركات والمؤسسات الاقتصادية تحكمها أمور محددة من جانب اللجنة المالية العليا، والتي تنظر في طلبات المؤسسات والشركات، إلا أن الحكومة لم تتلق حتى الآن أي طلب من الشركات الكبيرة في الدولة لتوفير سيولة، وان كانت تلك الشركات عادة ما تتعامل مع المؤسسات المصرفية والبنوك، كما ان توفير السيولة موضوع داخلي ويخص كل شركة، حسب احتياجاتها، ولكن يبقى التوظيف الأمثل للسيولة هو القرار الأهم· واكد أن الاقتصاد الإماراتي من أفضل الاقتصادات، حيث تمتلك الدولة ما بين 9% إلى 10% من الاحتياطي النفطي في العالم، وليس هناك ما يقلق على الاقتصاد، فلديه المقومات الكفيلة بتجاوز مختلف التحديات· وأشار إلى أنه من الصعب تحديد الوضع بصورته النهائية من الآن، ولكن سيظل النصف الأول وربما حتى الربع الثالث من العام الجاري، من أصعب الفترات· وأضاف ''لكن في ضوء التطورات التي جرت في الاقتصادات العالمية، يمكن أن تظهر النتائج الايجابية على الاقتصاد الإماراتي في الربع الأخير من 2009 وحتى النصف الأول من العام ·2010 أداء الاقتصاد الوطني سيتوقف بدرجة كبيرة على سلامة الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من ·''2009 ''أملاك'' و''تمويل'' وأفاد المنصوري بأن اللجنة الخاصة بعملية اندماج أملاك وتمويل خطت خطوات مهمة، ومن المتوقع أن يصدر القرار بهذا الشأن قريبا، حيث تم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء الذي سيتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بعملية الاندماج، أو لا· وقال: ان الأمر استغرق وقتا طويلا، ولكن كان من المهم أن نوفر الضمانات الكفيلة بالحفاظ على حقوق المساهمين، لافتا إلى أن اللجنة المختصة وضعت تقريرها النهائي، وسيتم الاعلان عن القرار في وقت قريب· ولفت إلى أن الخيارات المتاحة في اعادة هيكلة الشركتين هي الاندماج، أو ضخ السيولة، لكن الأمر في النهاية سيطرح على الجمعيات العمومية لاتخاذ القرار بناء على التوصيات المقترحة· وحول سعر النفط في المرحلة المقبلة قال: من الصعب تحديد التوقعات نظرا للمتغيرات السريعة، بل لا يستطيع أي وزير اقتصاد في العالم تحديد سعر البترول لشهر قادم· وأشار إلى أن تحديد سعر النفط يخضع للعديد من العوامل الداخلية والخارجية، والظروف المحيطة بالعالم سياسيا واقتصاديا، لافتا إلى أن سعر النفط عامل مهم في تحديد التطور الاقتصادي· وحول سندات حكومة دبي أكد الوزير أنها خطوة مهمة، وتعزز من قدرات الاقتصاد الوطني وليس في دبي فقط، مشيرا إلى أن السندات توفر سيولة ستغطي احتياجات المؤسسات والشركات، وستكون متاحة للاستخدام الأمثل· ولفت إلى أن حكومة دبي اتخذت العديد من الاجراءات الكفيلة بالاستخدام الأفضل لهذا الحجم من السيولة· تصنيف الأنشطة الاقتصادية وكان المنصوري أطلق أمس دليل التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية، والأول من نوعه في الدولة، ليشكل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية في كافة إمارات الدولة ويساهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة وجمعها تحت سقف واحد· وقال في حفل تدشين الدليل بدبي: جاء الدليل بعد عامين من العمل والتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد والدوائر الحكومية، وسيكون بمثابة خطة جوهرية نحو انسجام الأنشطة الاقتصادية فيما بينها، وتوحيد المسميات، مرجعية أساسية للمستثمرين والأنشطة الاقتصادية، وسيكون أحد أدوات تفعيل التنمية الاقتصادية· وقال معالي سلطان المنصوري: إن إصدار دليل التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة بتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال بما ينسجم مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز الشراكة وتوثيقها مع الدوائر المحلية والقطاع الخاص، مؤكدا على حرص وزارة الاقتصاد على الارتقاء بالأداء الاقتصادي وتدعيم التنافسية الاقتصادية بالدولة وتوفير بيئة أعمال متكاملة تتوافر فيها كافة التسهيلات والخدمات الفعالة، بأساليب عصرية وحديثة تتواكب مع التقدم الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي الذي تشهده الدولة· وشدد على حرص وزارة الاقتصاد توحيد المفاهيم المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وذلك للقضاء على التفاوت الحاصل نتيجة اختلاف الجهات المتخصصة، موضحاً أن عملية التوحيد التصنيفي للأنشطة الاقتصادية تسهل عملية المقارنة التي تتم على المستوى الخليجي والدولي لجميع المؤشرات الاحصائية الصناعية· التواصل مع الجمهور ولفت معالي الوزير إلى أهمية التواصل مع المتعاملين في تحقيق أجزاء مهمة من استراتيجية الحكومة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التواصل مع الجمهور والمتعاملين لتطوير الأداء الحكومي وبناء دولة حضارية تكون نموذجاً للدول المتقدمة والحضارية في العالم على كافة المستويات، إلى أهمية تصنيف النشاطات الاقتصادية تحت مظلة واحدة في إطار دعم قطاع الأعمال وتسهيل عمل المؤسسات الاقتصادية على الصعيدين الاتحادي والمحلي· وأوضح المنصوري أن إصدار الدليل يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى تحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادي، وقال إن هذه الخطوة تعد إحدى ثمرات التنسيق والترابط والتكامل الاقتصادي بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بهدف تطوير الأداء الاقتصادي إلى مستويات تنافسية متطورة تحقق طموحات القيادة واستراتيجية الحكومة في التنمية الشاملة، مما يعزز صورة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة حضارية متكاملة الجهود والإمكانيات وقادرة على مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية· وأشار المنصوري إلى أهمية إطلاق دليل موحد يجمع كافة الأنشطة الاقتصادية تحت سقف واحد في ظل نجاح نهج التنويع الاقتصادي الذي تمارسه الدولة منذ قيامها في تنويع قطاع الأعمال، وأكد معاليه على الدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه دليل التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية في مساندة المستثمرين والباحثين ومتخذي القرار الراغبين في الحصول على التصنيفات الاقتصادي حول مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة بسهولة تامة، وأوضح أن وزارة الاقتصاد حرصت خلال إعداد الدليل على اتباع أرقى المعايير العالمية للتصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية· إعداد الإحصائيات وأعرب المنصوري عن أمله بالاستفادة القصوى من الدليل وتوظيفه في عدد من المجالات والاستخدامات المتعلقة بتعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة في مجال إعداد الاحصائيات حول النشاطات الاقتصادية على نحو عال من السرعة والدقة مما يساهم في تسهيل العملية الاحصائية ويعتبر مرجعاً واضحاً ومفيداً لمجتمع الأعمال والمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات· وأشاد المنصوري بتعاون الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة في إمارات الدولة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد من أجل إصدار دليل التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية، موضحاً أن هذا التعاون يقدم مثالاً حيوياً حول التنسيق والترابط والتكامل الاقتصادي القائم بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بهدف تطوير الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة· وتم إعداد الدليل من قبل وزارة الاقتصاد على عدة مراحل شارك فيها عدد من الخبراء والممارسين المحليين، حيث شمل عرضاً للأنشطة الاقتصادية المختلفة بما ينسجم مع القوانين والمعايير العالمية المتبعة في عمل تصنيفات الأنشطة الاقتصادية المختلفة· ويحتوي دليل التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية الذي يصدر باللغتين العربية والإنجليزية سبعة عشر باباً رئيسياً من الأنشطة الاقتصادية تتضمن توصيفات لمئات الأنشطة الفرعية والثانوية موزعة على حوالي 160 صفحة باللغة العربية ومثلها باللغة الإنجليزية· وتتوزع الأبواب الرئيسية للدليل على: الزراعة والصيد والجراجة، صيد الأسماك، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية، الفنادق والمطاعم، النقل والتخزين والاتصالات، الوساطة المالية باستثناء التأمين وتوفير الاعتمادات للمعاشات التقاعدية، الأنشطة العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع التجارية، الإدارة العامة للدفاع المدني والضمان الاجتماعي الاجباري، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، أنشطة الخدمات المجتمعية والاجتماعية الأخرى، أنشطة الأسر المعيشية الخاصة التي تستخدم أفراداً لأداء الأعمال المنزلية، والمنظمات والهيئات الخارجية· ويتميز دليل التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية بالصياغة السهلة المبسطة والتبويب المتسلسل وتقديم النماذج الإيضاحية الداعمة للمحتوى، علاوة على التركيز بشكل أكبر على النواحي العملية دون تجاهل الأسس القانونية وتطبيق أفضل المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال· تكريم الدوائر دبي (الاتحاد) - قام معالي وزير الاقتصاد بتكريم الدوائر والمؤسسات التي ساهمت في اصدار الدليل، بينها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وبلدية الفجيرة، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة· كما قام معالية بتكريم عدد من الموظفين والعاملين في وزارة الاقتصاد والدوائر والبلديات والذين قاموا وعملوا على إعداد الدليل·