«العمل» تحدد حالتين لإلغاء علاقة العمل بسداد «بدل الإنهاء»

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أفادت وزارة العمل بأنه يمكن سداد شرط «مقابل الإنهاء» للعقد المحدد المدة، من قبل الطرف الراغب في فسخ العقد (صاحب العمل أو العامل)، حيث تم تحديد هذا الشرط بقيمة راتب إجمالي لشهر واحد بحد أدنى وثلاثة شهور بحد أقصى كشرط عند فسخ العقد. وحددت الوزارة عددا من الضوابط بشأن انتهاء علاقة العمل تتضمن6 حالات تنتهي بموجبها العلاقة في العقود محددة المدة، وهي العقود التي تعتمدها الوزارة بما لا تتجاوز مدتها عامين، حيث تشمل الحالة الأولى انتهاء مدة العقد المُتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديد هذا العقد، إضافة إلى الحالة الثانية والمتمثلة في اتفاق الطرفين (العامل وصاحب العمل) على انتهاء هذا العقد في أثناء سريانه. كما تشمل أيضا الحالتين الثالثة والرابعة بقرار صاحب العمل بمفرده، أو قرار العامل بمفرده، إنهاء العقد أثناء فترة تجديده، وينطبق عليهما «بدل الإنهاء» أو في غير ذلك مع الالتزام بالإجراءات القانونية المتمثلة في إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المُحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على فترة إخطار تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر واستمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة مدة الإخطار، وأخيرا سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على مقدار هذا المقابل، يكون الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر. وأكدت الوزارة أن الحالة الخامسة لانتهاء علاقة العمل تتمثل في حال قرر صاحب العمل وحده، أو قرر العامل وحده، إنهاء العقد، من دون الالتزام بالإجراءات القانونية المشار إليها وبدون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء. كما شمل القرار الحالة السادسة وهي حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل: مثل حالة اعتداء العامل على صاحب العمل والحالات التي نص عليها القانون.