تونس (وكالات) - أمهلت المعارضة التونسية الحكومة المؤقتة الحالية حتى يوم 15 من الشهر الجاري للإعلان عن استقالتها كما تنص على ذلك خريطة الطريق أو الدخول في تحركات احتجاجية.
وأصدر 14 حزبا معارضا ينتمون إلى جبهة الإنقاذ الوطني بيانا شددوا فيه على ضرورة الانتهاء من المشاورات لاختيار الشخصية الوطنية الجديدة التي ستقود حكومة الكفاءات قبل يوم 15 نوفمبر الجاري.
واعتبرت الأحزاب التاريخ المذكور، الموعد الرسمي لاستقالة حكومة علي العريض وفق ما تشير إليه الآجال المضبوطة بخريطة الطريق. ودعت الأحزاب المعارضة “الشعب التونسي والفعاليات السياسية والمدنية إلى الدخول في سلسلة من التحركات لفرض احترام التعهدات التي قدمتها الحكومة عند انطلاق الحوار الوطني يوم 25 أكتوبر الماضي. واعتبروا في بيانهم أن تعطل الحوار الوطني الذي ترعاه أربع منظمات وطنية هي الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، كان بسبب تعنت حركة النهضة الإسلامية. وأكدوا أنهم يعتبرون يوم 15 نوفمبر الجاري هو تاريخ استقالة حكومة علي لعريض. وقالت الأحزاب المعارضة في بيانها إن “الأزمة العامة في البلاد مرشحة لمزيد الاشتداد والحدة” إذا لم يتم التوصل إلى “حل سريع عبر حوار جدي”.
وتم تعليق الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة في الخامس من الشهر الجاري بعد فشل الفرقاء في التوصل الى توافق حول رئيس حكومة جديد. وتمسكت حركة النهضة الإسلامية بترشيح أحمد المستيري فقط إلى المنصب، بينما دعمت المعارضة محمد الناصر وبدرجة أقل عدد آخر من الشخصيات التكنوقراط.
وتتجه المشاورات الى طرح أسماء جديدة لترشيحها إلى المنصب. لكن المعارضة اشترطت في بيانها أمس الاتفاق المسبق على شخصية وطنية قبل استئناف الحوار وإلغاء التنقيحات بشأن النظام الداخلي للمجلس التأسيسي التي صادق عليها نواب حركة النهضة وحلفائها.
وتعتبر المعارضة أن هذه التنقيحات من شأنها أن تعزز من هيمنة الحزب الحاكم داخل المجلس بشكل يتعارض مع مبدأ التوافق الذي ينص عليه الحوار الوطني. يذكر أن الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة كان لاختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة المرتقبة، تعطل بسبب تمسك حركة النهضة الإسلامية بمرشحها السياسي المُخضرم أحمد المستيري (88 عاما)، ورفضها مناقشة أي اسم آخر. ودفع هذا التطور حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى الإعلان في 5 الشهر الجاري باسم المنظمات الوطنية الراعية للحوار، عن تعليق الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى. وترافق قرار تعليق الحوار الوطني مع إقدام نواب حركة النهضة الإسلامية على إدخال تنقيحات على عدد من بنود النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، وُصفت في حينها بأنها انقلابا على الديمقراطية وعلى المنطق التوافقي الذي يجري العمل على تكريسه في الحوار الوطني.
من جانبه دعا الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي أمس الفرقاء السياسيين إلى استئناف الحوار الوطني الأسبوع المقبل، كما طالب نواب المجلس التأسيسي إلى استئناف أعمالهم للانتهاء من صياغة الدستور الجديد والمصادقة عليه في غضون شهر قبل الاستعداد للانتخابات المقبلة. ودعا المرزوقي في تصريحات للصحفيين أمس، خلال زيارته لمدينة سوسة (150 كيلومترا شرق تونس العاصمة)، الفرقاء السياسيين إلى أن يجعلوا نصب أعينهم المصالح الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية للوطن وللتونسيين. وقال إنه يثق في قدرة الطبقة السياسية التونسية على الخروج من الأزمة الحالية وتحمل المسؤولية الوطنية في وضع البلاد على المسار القويم، معرباً عن أمله في أن يكون الأسبوع المقبل موعدا لاستئناف الحوار الوطني. وحثّ في المقابل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على إكمال صياغة الدستور والمصادقة عليه في مدة لا تتجاوز الشهر حتى تكون البلاد جاهزة لتنظيم انتخابات ترجع السيادة للشعب.
عدد اليوم
