تواصل دولة الإمارات خلال عام 2013 تنفيذ استراتيجيتها البترولية المعلنة، والهادفة إلى إنتاج 3,5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017، في إطار التزاماتها الدولية بالمساهمة في توفير إمدادات كافية للسوق البترولية وضمان أمن الأسواق من خلال التعاون مع شركائها في منظمة الدول المصدرة للبترول “ أوبك “.
ورصدت الدولة 40 مليار دولار لتنفيذ مجموعة من المشاريع المهمة في صناعة النفط والغاز، مع التأكيد على الاستمرار في سياستها المعلنة بالمحافظة على البيئة والاستدامة في مختلف مشاريعها في مجال الطاقة .
وأكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التزام الإمارات بمسؤولياتها كعضو فعال في المجتمع الدولي، لضمان أمن الطاقة والمياه والغذاء وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة لأجيال الحاضر والمستقبل.
وقال سموه في كلمة افتتاحية لـكل من “أسبوع أبوظبي للاستدامة 2013 “ و”القمة العالمية لطاقة المستقبل” و”القمة العالمية للمياه” و” المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة”، التي استضافتها شركة “مصدر” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 15 إلى 17 يناير الماضي..”إن دولة الإمارات تزود العالم بالطاقة منذ نحو نصف قرن ونحن ماضون في ذلك”.
وأكد سموه أن أبوظبي توفر منصة عالمية للتعاون وإبرام الشراكات الاستراتيجية بهدف إيجاد حلول عملية لهذه التحديات، من خلال مبادرات مثل القمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه واستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا” على أرض الدولة.
ونوه سمو ولي عهد أبوظبي بأن مشاريع “مصدر” المحلية والعالمية تقدم نموذجاً لهذا التعاون الناجح، مشدداً على أن دولة الإمارات تدعو دوماً إلى تضافر الجهود والتعاون البناء مع المجتمع الدولي على المستويات كافة سواء مع الحكومات أو المنظمات أو الشركات أو المبتكرين الأفراد سعياً للوصول إلى الحلول المنشودة.
بدوره أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، أن دولة الإمارات تسعى لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 5 ,3 مليون برميل يوميا من النفط الخام للمساهمة في استقرار الأسواق العالمية وضمان التزاماتها طويلة الأجل مع المستهلكين. وقال معالي وزير الطاقة في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لــ “ مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2013 “ الذي عقد في أبوظبي في 22 أبريل الماضي..”من الضروري التركيز على أمن الطاقة لمواجهة الكوارث الطبيعية والأحداث الجيوسياسية والظروف الأخرى غير المتوقعة التي قد تحدث في أي وقت في العالم. وفي هذا الصدد عمدت دولة الإمارات إلى بناء وتشغيل خط أنابيب نفط حبشان - الفجيرة لضمان تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية”. ولفت معاليه إلى أنه رغم حالة عدم اليقين التي تواجه الطلب على النفط بشكل خاص والصناعة النفطية بشكل عام فإنه من المؤكد أن عصر البترول لا يزال مزدهرا وأن الطلب على المدى الطويل آخذ في النمو، كما أن الدول المنتجة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي. وأكد وزير الطاقة أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة..وقال “إنه ليس لدي أدنى شك بأن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار، حيث أن بعض السيناريوهات تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار مليون برميل يومياً ليصل إلى 105 ملايين برميل يومياً في العام 2030، فيما تتوقع بعض السيناريوهات الأكثر تفاؤلا أن يصل الطلب العالمي 112 مليون برميل يومياً.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تولي قطاع الطاقة أهمية كبيرة، وتعمل في هذا الصدد من خلال أربعة محاور هي العمل مع دول منظمة الأقطار المصدرة للبترول “أوبك” للمساهمة في المحافظة على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية و تنويع مصادر الطاقة بالاستثمار في مصادر الطاقة المكملة، وخصوصاً زيادة استخدامات الطاقة الشمسية، وفي إنتاج الطاقة النووية واستخدام أحدث التقنيات لاستكشاف واستغلال المواد الهيدروكربونية والمحافظة على البيئة وترشيد استخدامات الطاقة داخل الدولة.
وقال معاليه إنه في ظل هذه المحاور الأربعة تعمل وزارة الطاقة في الوقت الحالي على إعداد استراتيجية شاملة للطاقة على مستوى دولة الإمارات تأخذ في الاعتبار الطلب المتزايد على الطاقة داخل الدولة وأهمية تنويع مصادر الطاقة وترشيد استخدامها مع المحافظة على البيئة، مشيراً إلى أن الطاقة النووية ستسهم بحلول عام 2021 بنسبة قد تصل إلى ما يساوي 25 ? من إنتاج الكهرباء في الدولة عن طريق تشغيل أربع محطات تنتج 6 ,5 ميجاوات من الكهرباء.
ولفت إلى أن الدولة قطعت شوطاً في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتدشين محطة “شمس 1” بطاقة 100 ميجاوات، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في المنطقة، مؤكداً أن الإمارات تعمل على وضع استراتيجية بشأن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في الإنتاج الكلي للطاقة. وفي الكلمة التي ألقاها عبدالله ناصر السويدي مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية “ أدنوك “، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الواحد والعشرين للبترول والغاز بالشرق الأوسط الذي عقد في أبوظبي في 22 إبريل 2013. أكد السويدي أن “ أدنوك “ نجحت في إنشاء صناعة متكاملة تغطي كافة مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية بالتعاون مع شركائها وأصبحت في الوقت الحاضر تدير وتشرف على إنتاج ما يقارب 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الخام وحوالي أربعة بلايين قدم مكعب يومياً من الغاز، وتملك طاقة تكريرية تقارب 500 ألف برميل يوميا تساهم في إنتاج وتوفير منتجات نفطية مكررة عالية الجودة لتلبية الطلب العالمي والمحلي.
وأكد أن “أدنوك” تخطط وتنفذ مشاريع لرفع طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 5 ,3 مليون برميل يومياً في سنة 2017 ونجحت في التغلب على التحديات الكبيرة التي كانت تواجه عمليات تطوير أول حقل للغاز الحمضي، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من حقل شاه في أواخر عام 2014، الأمر الذي سيسهم في زيادة إمدادات الغاز في أبوظبي.
وأضاف: “أنه بهدف الإيفاء بالطلب المتنامي على المنتجات المكررة عالية الجودة، يجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع ضخم لتوسعة مصفاة الرويس يهدف إلى رفع الطاقة التكريرية إلى حوالي 900 ألف برميل يومياً بحلول عام 2014، مما سيؤدي إلى تحويل منطقة الرويس إلى مجمع متكامل يضم قطاعاً للصناعات البتروكيماوية.
وأكد التزام “أدنوك” الراسخ والدائم بالإيفاء بالطلب المتنامي والمساهمة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، والتي ستتواصل وستنعكس عبر العديد من الاستثمارات التي يجري تنفيذها في مختلف مجالات الصناعة النفطية مع الالتزام التام بالمحافظة على متطلبات البيئة.
مشاريع «طاقة» تدعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد) - تدعم مشاريع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” مسيرة التنمية التي ترسمها رؤية أبوظبي 2030، وذلك عبر سلسلة من المشاريع التنموية داخل وخارج الدولة.
وقال الدكتور الدكتور سيف الصيعري الرئيس التنفيذي لقطاع حلول الطاقة بشركة “طاقة” في تقرير بمناسبة اليوم الوطني الـ 42، إن “طاقة” حريصة على أن تكون في مقدمة المساهمين في نهضة الدولة وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، وأن نأخذ على عاتقنا كل ما يترتب علينا من مسؤوليات تجاه الوطن والمجتمع، ومن هذا المنطلق سعينا لتحديد أهداف تتماشى مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 وتدعم العديد من ركائزها، ومنها إرساء بنية تحتية داعمة للنمو، والمساهمة في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي لأبوظبي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في مجال الكهرباء والمياه.
وأضاف أن هذا التوجه واضحاً وجلياً في مجموعة أصول الشركة في الإمارات، حيث تمتلك “طاقة” حصة الأغلبية في ثماني محطات تساهم في توفير أكثر من 95% من احتياجات المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، إلى جانب نسبة 54% في محطة «الشويهات 2» التي تم تدشينها في أكتوبر الماضي في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي، والتي ستساهم بإنتاج 1500 ميجاواط من الكهرباء تكفي لسد احتياجات 300 ألف منزل، بالإضافة إلى 100 مليون غالون من المياه المحلاة، أي ما يعادل 15% من طاقة تحلية المياه في إمارة أبوظبي.
وأوضح الصيعري أن “طاقة” وضعت مؤخراً حجر الأساس لتوسعة محطة “الفجيرة 1”، أكبر محطة تناضح عكسي لتحلية المياه في الشرق الأوسط، وزيادة طاقتها الإنتاجية من 100 مليون جالون إلى 130 مليون جالون من المياه يومياً في محاولة لتلبية تزايد الطلب على المياه في الإمارات الشمالية، كما تحرص “طاقة” على الالتزام بمبادئ الاستدامة في استراتيجية التطوير التي تنتهجها بما يعزز مساعي الحكومة الرامية إلى تحويل إمارة أبوظبي إلى اقتصاد متطور قائم على المعرفة والاستدامة والتنوع، ويرسخ توجه الإمارات نحو لعب دور ريادي في مجال الطاقة المتجددة وقضايا تغير المناخ.
وبين أن قطاع حلول الطاقة في الشركة يسعى لتطوير تقنيات مبتكرة لتوفير الطاقة النظيفة، إضافة إلى الاستثمار في محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، موضحاً أن “طاقة” تعتزم بناء واحدة من أكبر محطات تحويل النفايات إلى طاقة في العالم والأولى من نوعها في الإمارات، وستساهم هذه المحطة في تحويل ما يصل إلى مليون طن من النفايات من مقالب النفايات كل عام لتأمين طاقة كهربائية تكفي لسد احتياجات نحو 20 ألف منزل. كما بدأت الشركة بتنفيذ مشروع تجريبي في أبوظبي يهدف لاستخدام الطاقة الشمسية لأغراض التكييف، ويتضمن المشروع تركيب ألواح شمسية مزودة بأجهزة دقيقة لتركيز أشعة الشمس فوق سطح أحد المباني التابعة لشركة شركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو» لتوفير طاقة شمسية متجددة ونظيفة لتشغيل نظام التكييف.
وأشار الصيعري إلى أهمية التوطين في الشركة انطلاقاً من إيمانها بأن الكوادر البشرية هي عماد الوطن وثروته الحقيقية، وتركز “طاقة” على المساهمة في تنمية الموارد الاجتماعية والبشرية وتوفير بيئة عمل عالمية المستوى لمواطني الإمارات العربية المتحدة، حيث تتيح اكتساب المهارات والمعرفة في ثلاثة مجالات هي النفط والغاز، والكهرباء، وتكنولوجيا المياه والطاقة البديلة.
وتعمل “طاقة” على تطبيق سياسة التوطين باعتبارها خياراً استراتيجياً وأولوية مهمة ضمن أولوياتها، حيث وضعت استراتيجية فعالة ومتعددة المحاور تتماشى مع خططها طويلة الأجل لتدريب وتطوير قدرات الكوادر المواطنة واستيعاب أعداد متزايدة منها في مختلف المستويات الوظيفية، لاسيما في المناصب المهمة، حيث يشكل المواطنون نسبة 25% من موظفي الشركة، وهناك خطط لزيادة هذه النسبة إلى 35% في العام 2014.
وعلى الصعيد الخارجي، قال الصيعري، إن استثمارات “طاقة” المنتشرة في 11 دولة في أربع قارات تساهم في إضافة بعدٍ تجاري إلى الحضور الدبلوماسي القوي لدولة الإمارات في هذه البلدان، وفي تعزيز صورة الإمارات كدولة داعمة للنمو في جميع أنحاء العالم من خلال تركيزها على توفير الطاقة اللازمة للنمو في المجتمعات التي تعمل فيها، ودعم هذه المجتمعات بمبادرات مجتمعية مهمة، منها: مبادرات دعم التعليم التي نفذتها في المغرب من خلال برنامج إعادة تأهيل المدارس وتوزيع الكتب والمستلزمات المدرسية، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأكثر من ألفي أسرة من سكان القرى المحيطة بمحطة الطاقة في نايفيلي في الهند.
اتفاقيات مع شركات عالمية لتطوير حقول النفط المحلية
وقعت حكومة أبوظبي وكوريا الجنوبية في مارس 2011 مذكرة تفاهم واسعة النطاق تتعلق بالتعاون في قطاع النفط والغاز ومحركات النمو المستقبلي.
وحصلت شركتان كوريتان في إطار مذكرة التفاهم على عقد لتطوير ثلاثة حقول نفطية ضمن مناطق غنية بالنفط في إمارة أبوظبي يقدر مخزونها بحوالي 570 مليون برميل من النفط الخام .
وذكر بيان رسمي صدر عن شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” أنها وقعت مع شركة النفط الوطنية الكورية “كنوك” وشركة “جي. أس كالتيكس” الكورية اتفاقية مشاركة في تطوير مناطق نفطية غير مطورة تقع في إمارة أبوظبي. وتملك “أدنوك” وفقاً للاتفاقية 60 ? من حصص المشروع، على أن تكون الـ 40 ? المتبقية من الحصص موزعة على ائتلاف الشركتيـن الكوريتين “شـركـة النفط الكـوريـة 34 ? و “جي. أس كالتكس 6 ?” .
ووقعت شركة أبوظبي الوطنية للبترول “ أدنوك “ اتفاقية تعاون استراتيجي مع “ شركة بترول الصين الوطنية، تهدف إلى الشروع في التعاون في مجال الإنتاج والمصب في منطقة أو أكثر من المناطق غير المطورة والمحددة من قبل المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي، حيث ستقوم الشركة الصينية بإجراء دراسات فنية واقتصادية لتقييم المناطق وإحالة هذه الدراسة إلى شركة “ أدنوك “.
كما يهدف الاتفاق إلى التعاون بين الطرفين في مجالات الصناعات البترولية والخدمات الفنية والخدمات الهندسية والإنشائية وصناعة وتوريد المعدات والتعليم والتدريب والبحوث والتطوير.
وفي إطار النمو الكبير في مشاريع النفط والغاز والطاقة عموماً في دولة الإمارات أسست شركتا “اتحاد المقاولي”ن و”شيودا” ائتلافاً مشتركاً في سنغافورة تحت مسمى “شيودا اتحاد المقاولين الهندسية المحدودة” على أن يكون مقرها الإقليمي في أبوظبي. وأعلن تاكاشي كوبوتا الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة “شيودا” اليابانية وسامر خوري رئيس شركة “اتحاد المقاولين”، عن تأسيس التحالف في احتفال أقيم في أبوظبي. وقال كوبوتا وخوري في تصريح مشترك : إن الغرض من تأسيس الشركة هو تشغيل شركة هندسية تستهدف صناعات المعالجة الهيدروكربونية في منطقة الشرق الأوسط مع الاستفادة من ميزة التواجد الإقليمي والموارد المتوفرة..حيث ستقدم الشركة مشاريع متكاملة تتعلق بخدمات في مجالات الطاقة والبترول والغاز والبتروكيماويات وقطاع الخدمات.
ووقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “ أدنوك “ وشركة “أو أم في” النمساوية للتنقيب في شرق أبوظبي و “جي أم بي إتش” في 24 يونيو اتفاقية للتعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في المنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي.
في إطار خطط الشركة الأم
«أدما العاملة» تطور حقل «أم اللولو» بقيمة 2,8 مليار درهم
وقعت شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية “ أدما العاملة” في 19 يونيو 2013 عقد تنفيذ الحزمة الأولى من مشروع التطوير الكامل لحقل أم اللولو “البحري” مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بقيمة 8 ,2 مليار درهم.
وقالت “أدما العاملة”: إن العقد يندرج في إطار خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية “ أدنوك” لرفع الطاقة الإنتاجية لشركة “أدما العاملة” من النفط الخام بإضافة 300 ألف برميل من الحقول الجديدة وهي سطح الرزبوط وأم اللولو ونصر إلى الإنتاج الكلي لـ” أدما العاملة “ ليصل إلى نحو مليون برميل بحلول عام 2020 ضمن منظومة التنمية الشاملة التي تنتهجها إمارة أبوظبي.
وأكدت الشركة التي تدير معظم الحقول البحرية في إمارة أبوظبي أن عمليات تطوير الحقول البحرية تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لإمارة أبوظبي من النفط الخام من المعدل الحالي المقدر بـ 7 ,2 مليون برميل يومياً إلى 5 ,3 مليون برميل يومياً.
كما وقعت شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية “ أدما العاملة “ أبوظبي في 30 سبتمبر عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات لتنفيذ الحزمة الثانية من مشروع التطوير الكامل لحقل أم اللولو البحري مع ائتلاف شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة تكنيب الفرنسية في أبوظبي بقيمة 2 ,6 مليار درهم.
وقالت “ أدما العاملة “ في بيان صحفي “ إن العقد يأتي في إطار خطط شركة” أدنوك” لرفع الطاقة الإنتاجية لشركة “أدما العاملة” من النفط الخام بإضافة 300 ألف برميل من الحقول الجديدة وهي “سطح الرزبوط” و”أم اللولو” و”نصر” إلى الإنتاج الكلي لـ “أدما العاملة” ليصل إلى نحو مليون برميل بحلول عام 2020 وذلك ضمن منظومة التنمية الشاملة التي تنتهجها إمارة أبوظبي.
ووقعت شركة “ أدما العاملة “ اتفاقية بقيمة 2 ,8 بليون درهم “ 2 ,2 بليون دولار “ لإجراء الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات الخاصة بحقل سطح الرزبوط البحري في أبوظبي مع شركتي “هيونداي” للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية وشركة “بتروفاك انترناشونال أبوظبي”، وسيسهم التطوير الكامل لحقلي “أم اللولو” و” سطح الرزبوط “ بزيادة 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
وتعطي أبوظبي أولوية في الوقت الحالي لتطوير مشاريع الغاز، نظراً لاحتياجاتها المتزايدة من الغاز بسبب التطور الصناعي والحضاري وازدياد الطلب على الكهرباء وتحلية المياه بسبب النمو السكاني الكبير فيها.
وفي هذا الصدد، تم الإعلان عن إنشاء شركة جديدة للغاز بالشراكة مع “ شل “ لإنتاج الغاز من حقل “باب” في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي على غرار شركة “الحصن غاز” . وأعلنت “ أدنوك “ عن توقيعها اتفاقية مع “ شل “ لتطوير إنتاج الغاز عالي الشوائب من حقل “باب” في إمارة أبوظبي.
وكانت شركة “أدنـوك“ دخـلت قبـل عامين في شراكة مع شركة “ أكسيدنتال “ الأميركية لإنشاء شركة “الحصن غاز“ برأسمال 10 بلايـين دولار لإنتـاج الغاز الحـامض مـن حقـل “حبشان” بمعـدل مليار قدم مكعب يومياً ومعالجـتـه وضـخـه في شـبكـة الأنـابيـب الرئيسـيـة للغاز فـي أبـوظبــي بنسـبـة 60 ? لـ “أدنوك” و40 ? لشركـة “أكسيدنتال”.. وتسير عمليات التطوير في حقل “حبشان” وفق الخطة المعلنة وينتـظر أن يبدأ إنتـاج الغاز من المشـروع في منتصف عام 2014.
عدد اليوم
