(أبوظبي) - تعتزم وزارة الاقتصاد إطلاق مبادرة خفض أسعار 20 سلعة أساسية خلال العام المقبل، بنسب تتراوح بين 5 إلى 20%، وتتضمن أصنافاً من السكر والأرز والبيض والدجاج والطحين والزيوت والمياه، في إطار الشراكة والتعاون بين الوزارة ومنافذ البيع.
يأتي ذلك، في وقت اشتكى فيه بعض المستهلكين من عدم جودة السلع مثبتة الأسعار التي تعرضها منافذ البيع، ويرى البعض الآخر أن هذه السلع ليست من الأصناف التي يقبل عليها المستهلكون، ولا تشكل أكثر من 40% من الاستهلاك الأسري.
وأوضحوا أن أصنافاً من السلع الرئيسية شهدت استقراراً في أسعارها نتيجة ضعف الطلب عليها، فيما سجلت السلع الاستهلاكية خاصة مواد التنظيف ارتفاعاً تتراوح بين 15 إلى 25%.
وقالت نوال عباس “مقيمة”، إن تخفيضات الأسعار تتوافر عبر وسائل الإعلام دون انخفاض فعلي للسلع على أرض الواقع.
وأوضحت أنها تذهب إلى الـ”هايبر ماركت”، وتطالع قائمة أصناف السلع المثبتة أسعارها والتي توفرها هذه المنافذ، لتجد أن حصة الأصناف التي تحتاج إليها من هذه القائمة لا تشكل أكثر من 40% من مشترياتها.
وأوضحت أن الأصناف ذات الجودة العالية من السلع الرئيسية لا تتوافر بهذه القوائم، ما يقلل من أهمية عملية تثبيت أسعار أصناف غذائية واستهلاكية.
وتتفق معها هدى عامر “مقيمة” بأنها تتعامل مع العروض الأسبوعية لشراء احتياجاتها من السلع الاستهلاكية، دون النظر إلى قوائم تثبيت الأسعار والتي تزيد أسعارها على أسعار العروض التي تطرحها المنافذ ذاتها المشاركة في مبادرات تثبيت الأسعار.
وأوضحت أن السلع الرئيسية التي تتطلب تثبيت أسعارها تتركز في “اللحوم والدواجن والبيض والطحين والأرز والزيوت والسكر وبعض الخضراوات”.
وطالب أحمد البلوشي “مواطن” بتفعيل الجهات الرقابية واتخاذ إجراءات حازمة تجاه عمليات رفع الأسعار.
ولفت إلى أن تجار الخضراوات والفاكهة يرفعون الأسعار دون ارتفاعات حقيقية في دول المصدر، عازياً استقرار أسعار بعض السلع في المراكز التجارية لضعف الطلب عليها.
وأشار إلى أن المراكز التجارية ترفع أسعارها خلال عيدي الفطر والأضحى والإجازات الصيفية، حيث ترتفع أسعار الأغذية الأساسية في موسم رمضان وعيد الفطر، فيما ترتفع أسعار الأضاحي في موسم الأضحى، بينما تسجل السلع الاستهلاكية والأحذية والإلكترونيات ارتفاعاً قبيل الإجازة الصيفية، فيما تشهد سلع مواد التنظيف ارتفاعاً على مدار العام.
شكاوى المستهلكين
وبالمقابل، أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن شكاوى ارتفاع الأسعار من جانب المستهلكين خلال العام الحالي استحوذت على أكثر من 60%.
وأشار إلى قيام الوزارة بسحب السلع التي ترتفع أسعارها دون موافقة رسمية وتغريم مورديها بغرامة تصل إلى نحو 100 ألف درهم.
وأوضح النعيمي أن مبادرة خفض أسعار 20 سلعة رئيسية اعتباراً من العام المقبل، تأتي ضمن جهود الوزارة للحفاظ على استقرار السوق وتوفير خيارات استهلاكية للقاطنين بالدولة. وذكر أن الوزارة بدأت في مناقشة هذه المبادرة التي يرعاها معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مع منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية في مختلف إمارات الدولة، مؤكدا أنها لمست تجاوباً كبيراً من المنافذ.
ولفت النعيمي إلى أن المبادرة تستهدف التخفيف على كاهل الآسر ومساعدتها على ترشيد ميزانيتها من خلال جعل التخفيض يسري على السلع الإستراتيجية التي تشكل أهمية كبرى للأسر ولا تستطيع الاستغناء عنها وتستحوذ على جانباً رئيسياً من إنفاقها.
ونوه بأن نسب التخفيض ستتراوح بين 5 و20% وتشمل ما يتراوح بين 15 و20 سلعة رئيسة على الأقل، مضيفاً أن التخفيض يشمل سلعاً قامت وزارة الاقتصاد بتثبيت أسعارها منذ سنوات، وهي “الدجاج والبيض”.
منافذ جديدة
وأشار إلى أن هذه المبادرة ستشمل المنافذ الكبرى التي تمثل أكثر من 85% من السوق في الدولة، كما أن المبادرة ستشمل للمرة الأولى بعض منافذ البيع المتوسطة أو ما يطلق عليها الـ”سوبر ماركت” التي تنتشر في مختلف الإمارات.
ودعا النعيمي جميع المنافذ في الدولة إلى المشاركة في هذه المبادرة قائلاً “إنها تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية على منافذ البيع في الدولة وتوسيع دورها في المحافظة على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار، في إطار إستراتيجيتها التي تستهدف توفير آلية فعالة لخفض أسعار السلع الرئيسة في الدولة، من خلال التعاون مع الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع”.
وأكد أن الإحصائيات تثبت أن المنافذ التي تشارك في هذه المبادرات تحقق نسب أرباح عالية نتيجة لإقبال المستهلكين على الشراء منها اكثر من غيرها.
وشدد على أن التخفيض في الأسعار سيستمر خلال العام بأكمله، كما سيتم الاتفاق مع المنافذ على استمرار التخفيض في الأسعار، مهما طرأت تغيرت سعريه على أسعار هذه السلع في السوقين المحلي والعالمي.
ولفت إلى أنه سيتم الاتفاق مع المنافذ على وضع قوائم الأسعار المخفضة في أماكن بارزة في منافذ البيع حتى يشاهدها المستهلك بشكل واضح، مضيفاً أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة للتحقق من التزام المنافذ بعمليات خفض الأسعار.
وأشار إلى أن الوزارة ستنفذ حملات تفتيشية بالتعاون مع الدوائر المحلية للتحقق من توفر جميع السلع وعدم وجود نقص فيها والالتزام بخفض الأسعار، وفقاً للاتفاق مع المنافذ.
وأكد النعيمى أن «الوزارة تراقب الأسواق مع شركائها من الدوائر المحلية، وترفض زيادة أسعار أي سلعة سواء كانت رئيسة، أو سلعاً غير أساسية، وستتصدى لهذه الممارسات بكل قوة».
وطالب المستهلكين بالتواصل مع مركز الاتصال في وزارة الاقتصاد، ورفض شراء أي سلعة يرتفع سعرها، والإبلاغ عن زيادة أسعار السلع، وعمليات الاستغلال التي قد يمارسها بعض التجار».
وأشار إلى أن «المستهلك هو المراقب الأول للسوق، إذ إنه يعرف أسعار السلع التي اعتاد استهلاكها، ويعرف الزيادات عليها، كما أن الشكاوى تعد من أهم وسائل التعرف إلى حالة السوق، ومحاربة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار».
وأكد النعيمي أن الوزارة استطاعت تثبيت أسعار أكثر من 1600 صنف من المواد الغذائية والاستهلاكية على مستوى الدولة، في 340 منفذاً، وقامت بتغريم المخالفين بـ 100 ألف درهم، وفي حال التكرار يتم مضاعفة الغرامة.
عدد اليوم
