حمد الكعبي (أبوظبي) - أشاد المجلس الوطني الاتحادي بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بشأن تسديد نفقات العلاج والتعليم لفئة أبناء المواطنات ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق في المدارس الحكومية، مؤكداً خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة المتتابعة تأتي في إطار اهتمام سموه وحرصه على توفير كل مقومات الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين على امتداد وطننا العزيز.
وطالب الأعضاء خلال الجلسة، بتشكيل لجنة لحقوق الإنسان، مهمتها تعريف العالم بالنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في هذا الشأن، كما طالب الأعضاء بتوفير خدمات الماء والكهرباء للمواطنين في مختلف مناطق الدولة، وإعادة النظر في إلزام طلبة بعض التخصصات العربية الدارسين بجامعة الإمارات باجتياز اختبار اللغة الإنجليزية. وعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، ناقش خلالها خمسة أسئلة مع ممثلي الحكومة، وموضوعا عاما حول “سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء”، وأحيط علما بموافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعين هما: “سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية”، و”سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع”، وأحالهما إلى اللجنتين المختصتين، وتلقى من الحكومة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013.
حضر الجلسة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، ومعالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة، رئيس الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومعالي الدكتور أَنور محمد قِرقاش وزير الدَّولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وتمحورت الأسئلة التي ناقشها أعضاء المجلس مع ممثلي الحكومة حول: حول إلزام جامعة الإمارات الطلبة الراغبين في دراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية باجتياز امتحان اللغة الانجليزية، والاختلاط بين الطلبة والطالبات في كليات التقنية، وخطة مؤسسة الإمارات للمواصلات والخدمات في توطين وظيفة سائق باص، ودور وزارة التربية والتعليم في تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة، وقرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
تظلمات الموظفين
وأرجأ المجلس مناقشة سؤالين موجهين إلى معالي صقر غباش وزير العمل لاعتذاره عن حضور الجلسة حول الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل في شأن استيفاء مبالغ الضمان المصرفي للمنشآت الفردية المدعومة من المؤسسات والصناديق المخصصة لدعم مشاريع الشباب والتوطين، ودعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم. وبالنسبة لموضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء”، قرر المجلس إعادة التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، إلى اللجنة لتلقي توصيات أعضاء المجلس حول الموضوع ومخاطبة الهيئة والاستيضاح حول عدد من القضايا من أبرزها التوطين، وتظلمات الموظفين، والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق الدولية من الكهرباء والماء.
وأشاد معالي رئيس المجلس في كلمة له بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بشأن تسديد نفقات العلاج والتعليم لفئة أبناء المواطنات ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق في المدارس الحكومية، مؤكدا أن مبادرات سموه المتتابعة تأتي في إطار اهتمامه وحرصه على توفير كل مقومات الحياة الكريمة لأبنائه المواطنين على امتداد وطننا العزيز. كما أشاد المر بفوز دولة الإمارات مؤخراً بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في دورته الجديدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ منذ مطلع العام القادم، مؤكداً أن المجلس الوطني الاتحادي سيتابع أمام المحافل البرلمانية إقليمياً ودولياً إبراز سجل الإمارات المشرف في حماية ورعاية وتعزيز حقوق الإنسان في مختلف المجالات لمواطنيها وجميع المقيمين على أرضها الطيبة.
جدول الأعمال
وبدأ المجلس جلسته بتلاوة جدول الأعمال من قبل الدكتور محمد سالم المزروعي، الأمين العام للمجلس، حيث صادق المجلس على مضبطة الجلسة الافتتاحية الأولى التي عقدت بتاريخ 6 نوفمبر 2011.
وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس ردا على سؤال لأحمد الأعماش عضو المجلس، بشأن قرار البرلمان الأوروبي، حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وهل ستتم مناقشته في الجلسة أم في جلسة قادمة، إن القرار موجود على جدول أعمال الجلسة كسؤال موجه إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية.
ووجه سالم محمد بالركاض العامري عضو المجلس، سؤالا إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة نصه، “تشترط جامعة الإمارات على الطلبة الدارسين في تخصص اللغة العربية والدراسات الإسلامية اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والحصول على 500 في التوفل أو المستوى 5 في الايلتس على الرغم من أن دراستهم لا تحتاج إلى تلك اللغة، وهو ما يعيق التحاق أبناء الدولة بتلك الجامعة أو يدفعهم للالتحاق بجامعات خارج الدولة لا تشترط هذا الشرط، فهل هناك توجه لإلغاء هذا الشرط لعدم الحاجة إليه؟”.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان “إن الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تدرك أن نجاح التنمية الوطنية يتطلب وجود شعب متعلم على أعلى مستوى، وقادر على التنافس الفعال في كافة الساحات الوطنية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى طموحاتنا أن تكون توقعاتنا من كافة أبناء الدولة مرتفعة ومتفهمة لجميع الظروف مع إصرارنا على أن يكون لنا دور فعال في تحديد أنماط النمو المستقبلي فيها. واستعرض معاليه عددا من العوامل منها أن فلسفة التعليم تعتمد على تحقيق نتائج محددة للتعلم في كل مساق دراسي وكل برنامج تعليمي، وهي لكافة طلبة الجامعة وفي جميع التخصصات ومعلنة للجميع ويتم تقييمها وقياسها بشكل موضوعي، والنتائج المحددة في الإمارات لجميع الطلاب وفي كل التخصصات وهي أن يجيد اللغتين العربية والانجليزية محادثة وكتابة وقراءة وان يكون متمكنا من استخدام التقنيات الحديثة ويعمل بكفاءة ضمن فريق وان يكون حريصا على التعلم المستمر، إضافة إلى قدراته في تخصصه.
وأشار إلى أن امتحان” التوفل والايلتس” وتجاوزهما يتطلب درجة تمثل الحد الأدنى اللازم للاستخدام الجيد للغة، علما بأن الجامعة توفر كل الإمكانات والمصادر المتنوعة لتيسير تعلم اللغة الانجليزية، لافتاً إلى أن اجتياز هذا المستوى يصب في خدمة الطالب والمجتمع.
بدوره، عقب العامري الذي اقترح تخصيص بعض المساقات في اللغة العربية ضمن متطلبات الجامعة، مضيفا أن هذا العائق أدى إلى سفر عدد من الطلبة إلى البلدان المجاورة للدراسة.
تجربة الاختلاط
ووجه حمد أحمد الرحومي عضو المجلس، سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تجربة الاختلاط في كليات التقنية في بعض التخصصات، وهو الأمر الذي يتعارض مع التقاليد والأعراف السائدة في مجتمعنا.
وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا ملتزمة التزاما حتميا للفصل بين الجنسين خلال الدراسة، وينعكس ذلك في كافة جوانب إدارة هذه الجامعات والكليات، وفي السعي الدائم إلى توفير فرص التعلم أمام الطلبة والطالبات كل في تخصصه. وأضاف أن ذلك حدث في حالات قليلة جدا واستثنائية للغاية، واقتصر على 150 طالبا موزعين على 12 كلية اغلبهم في كلية الفجيرة، وذلك من بين 20 ألف طالب وطالبة، وبين معاليه أن الطالبات كان لديهن رغبة في دراسة تخصصات الإعلام والهندسة وإدارة الأعمال وهي متاحة فقط لدى كليات الطلبة والإقبال عليها قليل من قبل الطالبات، وبالتالي لا يمكن طرحها في كليات الطالبات، وبادرت الطالبات وأولياء أمورهن بدراسة هذه التخصصات مع الطلبة، وتمت الاستجابة من خلال موافقة كتابية، يقدمها الآباء وأولياء الأمور.
وقال معاليه، لا توجد نية لفتح الاختلاط بين الطلبة والطالبات، ونحاول قدر الإمكان أن يكون هناك فصل خاصة في كليات التقنية العليا لأنه يوجد كليات للطلبة وكليات للطالبات.
ووجه العضو مصبح بالعجيد الكتبي سؤالا إلى معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات حول توطين وظيفة سائق باص، في ظل وجود أعداد غفيرة من الباحثين عن عمل من الشباب المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال تعليمهم لظروف معينة.
وقال القطامي إنه لم يتقدم إلى هذه الوظيفة العام الماضي سوى 9 موظفين فقط، لافتاً إلى أن المؤسسة تقدم الدعم للموظف، حيث يصل الحد الأدنى لإجمالي الراتب 7800 درهم بخلاف العلاوات، والمؤسسة حريصة على استقطاب المواطنين، وأن الرواتب التي تدفع للمواطنين ضعف ما يدفع للوافدين، والمؤسسة تمنح المواطن الذي يلتحق بهذه الوظيفة كل الامتيازات التي تمنح للمواطن في الحكومة الاتحادية، والسائق المواطن يتجاوز راتبه 10 الآف درهم.
المدارس الخاصة
ورداً على سؤال من العضو أحمد محمد رحمة الشامسي حول دور وزارة التربية والتعليم في لتعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة، قال معالي القطامي، إنه و بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني نرى المدارس الحكومية تزهو بالكثير من الاحتفالات والبرامج التي تعزز قيم الولاء والهوية الوطنية في مدارسنا، مشيرا أن الأنشطة الأخرى والبرامج التعليمية وتفاعل المجتمع وأولياء الأمور والمعلمين في تعزيز هذه القيم هو تأكيد على سياسة تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الحكومية.
وبين أن المدارس الخاصة لم تحظ بالاهتمام الذي حظيت به المدارس الحكومية وإدراكا من الوزارة بالتأكيد على أهمية المدارس الخاصة والمناهج التي تقدمها قمنا خلال المرحلة الماضية بمراجعة الكثير من الأنظمة والقوانين ومن ضمنها قانون المدارس الخاصة الذي سيعرض على المجلس وهو يشكل صياغة لما ستكون عليه.
وأشار إلى أنه تم تطبيق مناهج التربية الوطنية التي أعدتها الوزارة في المدارس الخاصة، وتم تخصيص منهاج مفصل عن الإمارات باللغة الانجليزية في المدارس الخاصة سيبدأ تطبيقه من العام المقبل، بعد إقرار الوثائق الوطنية، ويشمل الصفوف من الأول حتى الصف الثاني عشر وفق الخطة الزمنية.
البرلمان الأوروبي
ووجه الدكتور عبدالرحيم الشاهين سؤالا إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية حول الإجراءات والأعمال التي تمت للرد على قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 26 أكتوبر الماضي، بشأن حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، إن القرار لم يُظهر حالة حقوق الإنسان في صورة إيجابية، كما لم يعكس الوضع الصحيح لها في الدولة، ولم يوضح كذلك الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة وما زالت، في حماية وصون حقوق الإنسان وتوفير سُبل الحياة الكريمة في الدولة.
وأكد أن الإمارات أصبحت خلال السنوات الأربعين من عمرها دولة مثالية للمواطنين والمقيمين فيها على حد سواء لما وفرته لهم من ضمان للحقوق والحريات؛ وجعل منها وجهة لجذب أكثر من 200 جنسية، يمارسون على أرضها كافة مظاهر الحياة اليومية الاجتماعية والترفيهية والدينية في إطار مجموعة من النظم والقوانين المعمول بها في الدولة، والتي سايرت فيها أرقى النظم العالمية.
ولفت إلى أن القرار بدا في مجمله متحاملاً وغير حيادي ولا ينم عن اطلاعه عن كثب على جهود دولة الإمارات المتواصلة في هذا الملف، ووضع القرار أحكاماً إسقاطية وعمومية لا تناسب الوضع القائم في الإمارات.
وبين أن الإجراءات والأعمال التي تمت للرد على قرار البرلمان الأوروبي جاءت توضيحاً للصورة وإثباتاً لموقف الدولة في هذا الشأن من خلال مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية، مشيراً إلى أنه تمت صياغة موقف ورد رسمي للدولة موجه للبرلمان الأوروبي يتضمن إجابات وأدلة من أرض الواقع على جميع المواضيع التي تطرق لها القرار الأوروبي، بجانب التحركات الدبلوماسية الأخرى.
لجنة حقوق الإنسان
وعقب الدكتور شاهين معرباً عن تقديره لجهود وزارة الخارجية في الدفاع عن سمعة الدولة في حقوق الإنسان، وقال إن الوزارة باعتبارها الجهة المسؤولة عن الدبلوماسية مطالبة بتشكيل لجنة مشتركة لتنسيق المواقف بين المجلس والحكومة، لتمثيل الدولة في المحافل الدولة وتشكيل لجنة دائمة في المجلس الوطني الاتحادي تعنى بحقوق الإنسان للتعامل مع أية قضية تمس الدولة.
تأجيل سؤالين
وتم خلال الجلسة، تأجيل مناقشة سؤالين موجهين لمعالي صقر غباش وزير العمل لاعتذار الوزير عن حضور الجلسة، بعد ذلك بدأ أعضاء المجلس بحضور معالي محمد بن ظاعن الهاملي، وزير الطاقة، رئيس الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مناقشة موضوع”سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء” الذي أحاله المجلس بجلسته السادسة في دور الانعقاد العادي الأول المعقودة بتاريخ 21/2/2012، إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض عشرة اجتماعات لدراسة الموضوع بمقر الأمانة العامة في دبي.
وتقدم بطلب المناقشة كل من أحمد عبدالله الأعماش، ورشاد محمد بوخش، وسلطان سيف السماحي، وعائشة أحمد محمد اليماحي، وأحمد الجروان، وحميد محمد بن سالم، عبدالعزيز عبدالله الزعابي.
وتطرق أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة إلى خطط الهيئة في توصيل الكهرباء والماء للمشاريع التي لم تصل إليها، مبينا أنه ورغم أن الخطة الإستراتيجية للهيئة 2011-2013 تتضمن هدفا استراتيجيا، يتعلق بتطوير وتحسين خدمات الكهرباء والماء في إمارات الدولة، إلا أن الهيئة تخلّت عن اختصاص توليد الكهرباء والذي يقع ضمن اختصاصها الأصلي واعتمادها على شراء الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أعداد طلبات المشاريع الجاهزة في قائمة الانتظار سواءً التجارية والصناعية والطلبات ذات الملكية المشتركة ومشاريع التملك الحر الخاصة بالمواطنين وغير المواطنين وبعض المرافق الحكومية.
كما أدت هذه السياسات والخطط إلى الإحساس بعدم المساواة والتفاوت في تقديم خدمة توصيل الكهرباء والماء بين القاطنين في القرى والمدن الصغيرة ، وبين ما عداهم في مدن الإمارات الذين لا يعانون من انقطاع الخدمة.
ولفت إلى أن الهيئة لجأت إلى خيارات تتعلق باستيراد الطاقة باعتباره الخيار الأرخص، وخيار آخر يتعلق بإنتاج الطاقة بالغاز وهو خيار مرتفع التكلفة وخيار ثالث يتعلق بإنتاج الطاقة بالديزل وهو خيار أكثر تكلفة، مشيرا إلى أنه ورغم إنشاء مجلس الإمارات للماء والكهرباء منذ عام 2009 إلا أن المجلس لم يقم بالتنسيق مع الجهات المحلية لاستخدام الطاقات البديلة والنظيفة والذي يتعارض مع التخطيط المستقبلي للهيئة.
بدوره رد معالي محمد بن ظاعن الهاملي قائلا، إن الهيئة تسعى إلى إتباع أرخص وسيلة لاستيراد الطاقة ولدينا اتفاقية مع هيئة كهرباء وماء أبوظبي لاستيراد الكهرباء بكمية تبلغ 1500 كيلوواط احيانا ترتفع الى 2500 كيلوواط، أو الحصول عليها باستخدام الغاز، والخيار الثالث استخدام الديزل واستطعنا تخفيض الدعم وكانت الهيئة تحصل على دعم اربعة مليارات، واستطعنا بهذه السياسية أن نخفض الدعم إلى 500 مليون درهم.
وقال يتم التوصيل لسكن المواطن واستثماراته التجارية والصناعية أما التملك الحر فهو موضوع آخر، ولدينا خطة ولدينا معلومات نبني عليها الاحتياجات سواء بالشراء أو التشغيل على الغاز وفي فترة الضرورة نشغلها على الديزل.
وتناول رشاد بوخش، أهمية توفير الهدر في استخدام المياه وديمومة هذه الخدمات وما تقوم به الهيئة غير كامل بالرجوع إلى أن المكون الثقافي في الدولة لوجود غير الناطقين باللغة العربية، وهم يشكلون نسبة استهلاك للمياه الذي يصل إلى 250 مترا، وهو مرتفع عالميا وما خطط الهيئة وجهودها الإعلامية، مشيرا إلى ضعف برامج التوعية والإرشاد بناءً على نتائج هذه البرامج فلم تنجح هذه البرامج في الحد من تزايد معدلات الاستهلاك ولم تحقق هذه البرامج أهدافها في الحد من استهلاك الكهرباء والماء.
وقال معالي وزير الطاقة، إن الاستهلاك شيء طبيعي فأي سلعة مدعومة تتعرض للهدر، ولدينا خطة وطنية للتوعية لكن تأثيرها قد لا يكون مثل ما نتمنى نتيجة عدم جدية الحملة بالنسبة للمواطنين.
ونبهت عائشة احمد اليماحي إلى سلامة مياه الشرب في المنطقة الوسطى، مشيرة إلى أنها قامت بالتأكد من هذا الموضوع من البلديات، وتبين أن هناك إشكاليات في المياه، وهناك تأثيرات لمادة الكلورايد، وأن البلديات قامت بشكل رسمي بالتحقق في الأمر للحفاظ على سلامة المتعاملين، متسائلة عن وجود مخالفة في المواصفات الصحية، وإجراءات الهيئة لفحص المياه بشكل دوري.
بدوره، قال وزير الطاقة، رئيس الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، انه تم مراسلة الجهات المعنية بالموضوع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك من حيث التأكد من أن تكون المياه صحية وصالحة للاستخدام. وحول توطين الوظائف في الهيئة أكد معالي وزير الطاقة أن نسبة التوطين وصلت إلى 30 بالمئة وهي اقل من الطموح، لكنها في الوظائف القيادية 100 بالمئة والإشرافية 80 بالمئة، مشيراً إلى أن الهيئة لديها مهنا غير مهندسين فنيين وخاصين بقراءة العدادات، ولدينا صعوبة كبيرة لإيجاد مواطنين للعمل، مشيراً إلى تعيين مواطنين لقراءة العدادات، لكنهم تركوا العمل بعد فترة.
وفي موضوع أخر، بين معالي وزير الطاقة أنه في العام المقبل سيتم الانتهاء من توصيل الطلبات للمواطنين في قائمة الانتظار (سكن، واستثمار، وصناعي، وتجاري)، أما التملك الحر فهو خارج الهيئة لوجود تأخير في مشروع إحدى المحطات، نتيجة عدم الحصول على مسارات الخط الهوائي.
مداخلات الأعضاء
بعد ذلك تحدث الأعضاء علي جاسم، وشيخة العري، واحمد الشامسي، وشيخة العويس، وعيسى النعيمي، وعفراء البسطي، وغريب الصريدي، وأحمد المنصوري، أحمد عبدالملك أهلي، مروان بن غليطه، الدكتورة منى البحر، وأحمد الزعابي، وحمد الرحومي، وسلطان جمعه الشامسي، وفيصل عبدالله الطنيجي، محمد القبيسي، وسالم بن هويدن.
وشملت المداخلات عددا من القضايا أبرزها التوطين، وجهود الهيئة في تقديم الكهرباء والماء لمختلف المناطق في الدولية، والإجراءات المتعلقة بتوصيل مختلف خدمات الهيئة، وتحديد أسعار الكهرباء والماء في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، وإبراز توصية المطالبة بدعم أسعار الماء والكهرباء في مناطق الهيئة، وغيرها من القضايا، أكد الوزير في رده على إحداها أنه توجد ملوحة في المياه بعجمان، وتم رصد مبلغ عشرة ملايين درهم للقضاء على هذه المشكلة، لافتاً إلى أن الهيئة تمنح العملاء مهلة 50 يوما قبل فصل الكهرباء،مبينا انه سيتم دراسة مقترح للأعضاء أن يكون قرار الفصل الخيار الأخير أو غير موجود.
عدد اليوم
